قضت المحكمة الإدارية الإبتدائية بطنجة اليوم الخميس، برفض عزل ثلاثة من أعضاء المجلس الجماعي، بطلب من حزب الاصالة والمعاصرة، الذي ينتمون اليه، بعد مخالفتهم لقرارات الحزب في أكثر من مرة والخروج من التزامات التحالف الثلاثي. وشمل القرار ثلاث مستشارين طالب حزب “الجرار” بعزلهم من المجلس الجماعي.
وكان الأمين الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة قد طلب من المحكمة الإدارية بطنجة تجريد ثلاثة مستشارين من عضويتهم داخل المجلس الجماعي، وذلك بسبب مخالفتهم لقرارات الحزب.
وحسب معطيات حصلت عليها جريدة “العمق”، فقد تقدم حزب الأصالة والمعاصرة بجهة الشمال بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية تهدف إلى إسقاط عضوية كل من عبد الحميد بوشعيب، ومنية زيون، وفاطمة الزهراء بوبكر، المنتمين للحزب، لعدم التزامهم بقراراته وتصويتهم ضد نقاط مدرجة في دورات المجلس، مما اعتُبر “خروجًا عن التحالف الثلاثي”.
هذا، أماطت دورة فبراير لجماعة طنجة اللثام عن تصدّع داخل مكونات حزب الأصالة والمعاصرة بالمجلس الجماعي، وذلك بعد تصويت بعض أعضائه ضد نقطة تتعلق بدفتر التحملات المنظم لاستغلال السوق الأسبوعي بمنطقة سيدي احساين.
المصدر: العمق المغربي
