تنظم للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، جلسات استماع تتعلق بمعالجات الذكاء الاصطناعي، موجهة لخبراء على المستويين الوطني والدولي وهيئات علمية ومهنية ومؤسسات جمعيات المجتمع المدني وكل شخص أو هيئة يمكنها تقديم توضيحات معينة حول الذكاء الاصطناعي.
وأوضحت اللجنة، في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن “قرار تنظيم جلسات استماع جاء بعد إجراء دراسة مقارنة دولية واستشارة السلطات والهيئات المسؤولة عن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على المستوى الدولي”، داعية الفاعلين الراغبين في المساهمة في جلسات الاستماع هذه، التعبير عن اهتمامهم عن طريق إرسال بريد إلكتروني على العنوان [email protected].
وأشار المصدر ذاته إلى أنه أن من بين مهام اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، الحرص على ملاءمة معالجات المعطيات ذات الطابع الشخصي لمضامين القانون رقم 09.08، مبرزا أنه قد بدأ الاشتغال على إصدار مداولة مرتبطة بمعالجات الذكاء الاصطناعي.
وأبرزت اللجنة أنه عندما تستخدم معالجات الذكاء الاصطناعي المعطيات ذات الطابع الشخصي، فإنها تكون مؤطرة بالقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
ومن أجل ضمان تمكين المواطنين من سبل الانتصاف، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقرارات التي يتم اتخاذها بشكل آلي تستلزم هذه المعالجات اهتماما من نوع خاص، يرتكز على مجموعة من المبادئ من بينها النزاهة، الشفافية والثقة وسهولة القراءة، تضيف اللجنة ذاتها.
وينص الفصل 24 من الدستور المغربي على حماية الحياة الخاصة: “لكل شخص الحق في حماية حياته الخاص”، علما أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أحدثت بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.09.15 الصادر في 22 من صفر 1430 (18) فبراير (2009) بتنفيذ القانون رقم 0809 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي (جريدة رسمية عدد 5714 بتاريخ 05 مارس 2009).
المصدر: العمق المغربي
