المتصرفون التربويون يتهمون وزارة التعليم بمحاولة طمس معالم الظلم في الترقيات
اتهمت لجنة التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات وزارة التربية الوطنية بمواصلة تجاهل المظلومية التي لحقت بهذه الفئة، مؤكدة في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه أن الوزارة لم تلتزم بالأحكام القضائية المنصفة التي صدرت لصالح المتضررين. وأوضحت أن الوزارة لجأت إلى التدليس المتعمد عبر حجب المعطيات المتعلقة بمعايير الترقية في اللوائح الرسمية للترقية في الدرجة الممتازة، في خطوة تهدف إلى طمس معالم الظلم الذي تعرضت له هذه الفئة.
وأكدت اللجنة أن الوزارة تتحمل المسؤولية الكاملة في تصحيح الأخطاء الإدارية والقانونية التي رافقت عملية الترقيات، داعية إلى إغلاق هذا الملف بشكل نهائي. وأشارت إلى أن هذه الممارسات تندرج ضمن خرق قانون الترقية، وهو ما يزيد من تعميق المظلومية التي يعاني منها المتصرفون التربويون.
وأثنى المتصرفون التربويون في بيانهم على موقف النقابات التعليمية والفرق البرلمانية التي دعمت ملف ضحايا الترقيات، مشيدين بتأييدهم المستمر في القضايا المطروحة. ودعت اللجنة هذه الأطراف إلى مواصلة جهودها من أجل إنصاف جميع المتضررين وتحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة.
كما أعربت اللجنة عن تقديرها للأحكام القضائية التي أنصفت المتضررين في العديد من المحاكم الإدارية، مشيرة إلى أن القضاء الإداري كان له دور كبير في التصدي لهذا الظلم وإنصاف المتصرفين التربويين. ووجهت دعوة لجميع المتضررين من ترقية سنة 2023 لرفع الدعاوى القضائية بهدف استرجاع حقوقهم.
وفي سياق متصل، طالبت لجنة التنسيق الوطني وزارة المالية بالتحقيق في لوائح الترقية الخاصة بالمتصرفين التربويين، ودعت إلى التدقيق في هذه اللوائح لتحديد مدى صحتها وتوافر المعايير المنصفة فيها. وقررت تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية يوم الخميس 20 مارس 2025، من الساعة العاشرة والنصف صباحا حتى الواحدة زوالا، معلنة عن استمرار برنامجها النضالي حتى استرجاع حقوق المتصرفين التربويين ضحايا الترقيات.
وجددت لجنة التنسيق الوطني دعوتها لجميع المتصرفات والمتصرفين ضحايا الترقيات للانخراط الدائم والمسؤول في محطات النضال، مؤكدة أن مطالبهم تتعلق بجبر الضرر الناتج عن الترقيات غير المنصفة لعامي 2021 و2022، و2023، وإرجاع الاقتطاعات الجائرة من خلال التعجيل بتنزيل المادة 89 من النظام الأساسي لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، إضافة إلى منح ثلاث سنوات اعتبارية في أقدمية الدرجة الممتازة.
المصدر: العمق المغربي
