مجندون قسرا.. مركز دولي يطالب بالإفراج عن أطفال تحتجزهم البوليساريو

دعا المركز الدولي للأبحاث في مجال الوقاية من تجنيد الأطفال، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأطفال المحتجزين لدى الجماعات المسلحة غير الحكومية في جميع أنحاء العالم، وضمنها جبهة البوليساريو الانفصالية بتندوف الجزائرية.

وأكد المركز أن هؤلاء الأطفال، الذين تم اختطافهم من عائلاتهم وتدمير براءتهم في مناطق النزاع مثل كولومبيا، هايتي، فنزويلا، شمال نيجيريا، منطقة الساحل، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مخيمات تندوف في الجزائر، الفلبين، وميانمار، لا يمكن اعتبارهم جنودا.

وأوضح المركز في نداء اطلعت عليه جريدة “العمق”، أن الآلاف من الأطفال لا يزالون عالقين في دوامة من الاستغلال والعنف والانتماء القسري للمجموعات الإرهابية، التي سرقت طفولتهم وحرمته من أبسط حقوقهم الأساسية كالحرية والأمان والكرامة.

وطالب المركز، الذي يتخذ من مدينة الداخلة المغربية مقرا له، الجهات المسؤولة عن هذه المخيمات والجماعات المسلحة بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية والعمل على إعادة هؤلاء الأطفال إلى عائلاتهم وأوطانهم. كما أكد أن المجتمع الدولي يقع عليه واجب دعم كافة الجهود لضمان عودة الأطفال الآمنة وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم بكرامة وعدالة ورعاية.

وقال المركز إن هذه هي لحظة حاسمة للتحرك بحزم من أجل كل طفل لا يزال محتجزا، وكل عائلة مدمرة، وكل مستقبل مهدد بالضياع والانغماس في المجموعات الإرهابية، مشيرا إلى أن الصمت تواطؤ والتأخر تدمير.

وكشف المركز عن حقيقة صادمة، إذ لا يزال أكثر من 480 طفلا يعيشون في مناطق الصراع حول العالم، بينما يشارك نحو 250,000 إلى 500,000 طفل في النزاعات المسلحة. ويعتقد أن حوالي 300,000 من هؤلاء الأطفال يشاركون بشكل نشط في القتال، ومن بينهم أكثر من 120,000 مجندون في إفريقيا.

وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، تم تجنيد 3,379 طفلا في عام 2022 وحده، فيما تجاوز العدد الآن 6,000 طفل. كما شهدت منطقة الساحل ارتفاعا مقلقا في تجنيد الأطفال، حيث تستهدف الجماعات المتطرفة أطفالا لا تتجاوز أعمارهم ثماني سنوات.

وفي كولومبيا، رغم اتفاقيات السلام، أشار المركز إلى أن الفصائل المسلحة لا تزال تجند الأطفال بمعدلات غير مسبوقة. كما تشهد مخيمات تندوف في جنوب غرب الجزائر تحولا إلى بؤرة لتجنيد الأطفال قسرا من قبل ميليشيا البوليساريو، حيث يتم تجنيدهم وتدريبهم منذ عام 1982 على الحرب وتلقينهم العقيدة الإرهابية.

وطالب المركز الدولي للأبحاث المنظمات الدولية بتحرك فوري من أجل الإفراج غير المشروط عن جميع الأطفال المحتجزين لدى الجماعات المسلحة، وإطلاق برامج عاجلة لإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم، مع توفير الدعم النفسي والطبي والاجتماعي لمساعدتهم على التعافي وإعادة بناء حياتهم.

وشدد المركز على ضرورة تسهيل عودة هؤلاء الأطفال إلى أوطانهم ضمن جدول زمني تدعمه المنظمات الدولية العاملة في الميدان. وأكد أن تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة هو جريمة حرب، ومع ذلك فإن الجناة لا يزالون يفلتون من العقاب، ويتنقلون بحرية حتى في ظل تغطية حقوق الإنسان.

واختتم المركز نداءه بالإشارة إلى أن العالم لا يمكنه أن يغض الطرف، وأنه يجب على الحكومات والمنظمات الإنسانية والمجتمع المدني أن يتحدوا لوقف هذه الجريمة ومحاسبة المسؤولين عنها، لأن منع تجنيد الأطفال هو معركة لا يمكننا تحمل خسارتها.