المسكاوي: إلغاء الذبح ضربة قاتلة لـ”الشناقة” وأقترح تعليقه السنة المقبلة

أكد محمد المسكاوي رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، أن إلغاء نحر الأضاحي ضربة قاتلة لـ”الشناقة”، مشددا على أن الحكومة مطالبة بدعم الكسابة خاصة الصغار منهم لتجنب الهجرة القروية،

وقال المسكاوي، خلال حلوله ضيفا على برنامج “نبض العمق”: القرار ضربة قاتلة للشناقة وليس للكسابة”، خاصة الذين اشتروا كميات من الأغنام وكانوا ينتظرون فقط قدوم عيد الأضحى لبيعها، لكن في ظل القرار المتخذ والذي أعتبره إيجابيًا، ينبغي على الحكومة، فور صدور القرار الملكي، وضع خطة لدعم الكسابة الصغار المغاربة والأخذ في الاعتبار المعطيات الهيكلية للجفاف.

وأضاف: “لو استمر الجفاف قد نجد جزءًا كبيرًا من سكان البادية المغربية يتوجهون نحو ضواحي المدن، مما سيُدخلنا في مشكلات أخرى، فالمواطن المغربي البسيط في البادية يعتمد على تربية خمسة إلى عشرة أو خمسة عشر خروفًا على مدار العام، وينتظر عيد الأضحى لتحقيق ربح بسيط يتراوح بين 7000 و10 آلاف درهم، وهذا هو مصدر رزقه السنوي”.

وتابع: “لهذا، المطلوب من الحكومة في ظل إلغاء ذبح الأضاحي توفير أسعار مناسبة للأعلاف بشكل عاجل لدعم الكسابة البسطاء، وليس السماسرة أو الوسطاء. يجب أن يحصل هؤلاء الكسابة على الدعم لتخفيف تأثير هذه التقلبات الناتجة عن إلغاء ذبح الأضاحي، ويمكن أن تسهم مواسم أخرى مثل الحج في إنعاش سوق الذبح في المغرب، صحيح أنها لن تكون بنفس قوة عيد الأضحى، لكنها ستوفر فرصة للكسابة لتقليل خسائرهم، ولو كان الأمر بيدي لتم إلغاء شعيرة الذبح السنة المقبلة أيضا للوصول إلى 6 ملايين رأس”.

وشدد المسكاوي على أن “مغرب 2025 ليس في حاجة إلى حكومة تدير الأزمات فقط أو تقتصر على لعب دور الإطفائي بل في بحاجة إلى حكومة التفكير والإبداع، مضيفا: “إذا كنا سنُجري انتخابات لفرز وزراء يقومون مقام الموظفين السامين في وزاراتهم دون أي إبداع أو رؤية استراتيجية، فما الجدوى من هذه الانتخابات؟ إذا كان الوزير سيقتصر دوره على قراءة بنود قانون المالية الذي أعدته مصالح وزارة المالية، وتدبير الصفقات العمومية بشكل روتيني، فنحن لا نتحدث عن حكومة تلبي تطلعات الشعب”.

وأضاف: “ما نحتاجه هو حكومة قادرة على استشراف المستقبل وتقديم مشاريع تدير الأزمات من جهة، وتحسن مستوى عيش المواطنين من جهة أخرى. أما إذا كانت الحكومة تقتصر على المشادات الكلامية في مجلس النواب والمؤسسة البرلمانية، وتدير الأمور بشكل يومي وروتيني داخل الوزارات دون أي اجتهاد أو ابتكار، فهذا يعني أن أي شخص يمكن أن يصبح وزيرًا، ولن يكون هناك أي فرق ملموس”.

وتابع: “السؤال الأساسي هو ماذا قدمت الحكومة للإجابة على تساؤلات المواطنين وكيف ستكبح ارتفاع أسعار الوقود وما هي الحلول لمشاكل التقاعد بالنسبة للموظفين وماذا فعلت بخصوص أزمة التعليم، خاصة مع مشاكل الأساتذة وما هي الخطط لمواجهة مشكلات قطاع الصحة وأوضاع الأساتذة الجامعيين”.

وزاد أيضا: “منذ بداية هذه الحكومة، نرى أن العديد من الملفات العالقة لا تزال بدون حلول استراتيجية واضحة. يجب أن تكون هناك رؤية إبداعية في جميع القطاعات، بحيث يمكن القول إن هناك فعلاً اجتهادًا وإبداعًا في تدبير الشأن العام، بدلاً من أن نحتاج دائمًا إلى تدخلات ملكية لحل كل مشكلة، فالحكومة ليست مجرد أداة لتسيير الأمور اليومية، بل يجب أن تكون مصدرًا للإبداع في معالجة القضايا الكبرى وتحقيق تطلعات المواطنين”.