في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التدبير المندمج للمخاطر الطبيعية، ترأس والي جهة بني ملالخنيفرة، محمد بنرباك، يوم الثلاثاء 11 مارس الجاري، اجتماعًا للجنة التقنية الإقليمية بمقر الولاية، خُصِّص لدراسة التدابير الاستباقية لمواجهة الكوارث الطبيعية.
وشهد الاجتماع حضور رؤساء المصالح الأمنية والسلطات المحلية ورؤساء الجماعات الترابية، إضافة إلى ممثلي القطاعات المعنية، حيث تم تقديم عروض تفصيلية حول المخاطر التي تهدد الإقليم والإجراءات المتخذة للحد منها، حيث شدد والي الجهة على أهمية التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان تدبير فعال للمخاطر، مشيرًا إلى ضرورة اعتماد مقاربة استباقية لحماية السكان والمنشآت.
وقدم مدير وكالة الحوض المائي لأم الربيع عرضًا حول تدبير مخاطر الفيضانات، فيما استعرض المدير الجهوي للتجهيز التدابير المتخذة لحماية البنية التحتية الطرقية من الفيضانات وتساقط الأحجار.
من جهته، تطرق ممثل الوكالة الوطنية للمياه والغابات إلى التدخلات الوقائية، كالتشجير والحد من التعرية، بينما استعرضت الوكالة الحضرية خرائط القابلية للتعمير بالإقليم.
كما تم تقديم مشاريع مدعومة من صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، تروم تعزيز الحماية من الفيضانات في عدد من الجماعات الترابية، إلى جانب عرض من الوقاية المدنية حول خطط التدخل السريع للحد من تداعيات الكوارث الطبيعية والجيولوجية.
وفي ختام الاجتماع، شدد والي الجهة على ضرورة تحسين تدبير خرائط المخاطر من حيث توفير الإمكانيات اللازمة سواء البشرية أو اللوجستيكية… داعيا إلى تحيين المعطيات المتعلقة بالتجمعات السكنية المحتمل تعرضها لخطر الفيضانات، وتشكيل لجنة للسهر على تحيين الدراسات المنجزة المتعلقة بالمواقع المهددة، وتحديد المواقع الأخرى التي تستوجب إجراء الدراسات للقيام بالأشغال الواجب إنجازها.
كما شدد على الحرص على تطبيق القانون في مجال التعمير وإنجاز التجزئات عبر احترام توفير التجهيزات والمرافق الضرورية وفق المعايير والشروط القانونية المحددة لذلك، والتصدي باليقظة والمراقبة للبناء العشوائي بجميع المناطق بما فيها المواقع الحساسة غير القابلة للبناء كمجاري المياه والمناطق المهددة بالكوارث الجيولوجية كالزلازل وانزلاق التربة…، وذلك حماية لحياة المواطنين وممتلكاتهم.
