بعد قرارات الإعفاء.. مدير إقليمي للتعليم يشكك في معايير تقييم الأداء

محمد السعداني

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن حركة تغييرات واسعة شملت عددا من المديريات الإقليمية، حيث تم نقل سبعة مديرين إقليميين، وتغطية مناصب شاغرة على مستوى إحدى عشرة مديرية، وإنهاء مهام ستة عشر مديرا إقليميا، بالإضافة إلى فتح باب التباري لشغل سبعة وعشرين منصبا.

وأثار هذا القرار نقاشا واسعا داخل الأوساط التربوية، خاصة بعد خروج بعض المديرين المعفيين بتصريحات تتعارض مع ما ورد في البلاغ الرسمي للوزارة، فقد كشف المدير الإقليمي السابق لخريبكة أن التقييمات التي خضعت لها المديرية بوأتها مراكز متقدمة على الصعيد الوطني.

وأشار المتحدث إلى أن مديريتي خريبكة وخنيفرة كانتا الوحيدتين على مستوى الجهة اللتين حصلتا على تصنيف إيجابي ضمن “الخانة الخضراء”.

وأضاف أن أي لجنة من المفتشية العامة أو الوحدة المركزية لدعم الإصلاح لم تقم بزيارة المديرية، ما يطرح تساؤلات حول المعايير التي اعتمدت عليها الوزارة في اتخاذ قرارات الإعفاء.

في المقابل، شددت وزارة التربية الوطنية في بلاغها على أن هذه القرارات جاءت في إطار تنزيل ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين، وتفعيل مضامين القانون الإطار 51.17، إلى جانب تحقيق الأهداف الاستراتيجية لخارطة الطريق 20222026، والتي تهدف إلى تعزيز الحكامة والرفع من القدرات التدبيرية والإدارية داخل المديريات الإقليمية.

وأضافت أن هذه الإجراءات تمت في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، وبالتنسيق مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بهدف تعزيز أداء المديريات الإقليمية وتمكينها من تنزيل الإصلاحات التربوية المنتظرة.

وبينما تواصل الوزارة تنفيذ برامجها الإصلاحية، يظل النقاش مفتوحا حول مدى تأثير هذه التغييرات على استقرار التدبير الإداري لقطاع التعليم، ومدى اعتماد معايير واضحة ومنصفة في تقييم أداء المسؤولين الإقليميين.