“عائلات بأكملها قتلت في أعمال العنف الأخيرة في سوريا” الأمم المتحدة

“عائلات بأكملها قتلت في أعمال العنف الأخيرة في سوريا” الأمم المتحدة

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن عائلات بأكملها، بما في ذلك نساء وأطفال، قُتلت خلال أعمال العنف الأخيرة في المنطقة الساحلية السورية.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة للصحفيين إن الأمم المتحدة تأكدت حتى الآن من مقتل 111 مدنياً منذ الخميس الماضي، لكن يُعتقد أن الرقم الفعلي أعلى من ذلك بكثير.

وأضاف أن “العديد من الحالات كانت إعدامات ميدانية ويبدو أنها نُفذت على أساس طائفي، حيث استُهدفت بشكل خاص المناطق ذات الغالبية العلوية”.

واتهم مسلحون يدعمون الحكومة التي يقودها الإسلاميون السنة بتنفيذ “عمليات قتل انتقامية في أعقاب كمين لدورية أمنية نصبه موالون للرئيس بشار الأسد، وهو من أصل علوي”.

وأفادت مجموعة حقوقية بأن أكثر من 1200 مدني، معظمهم من العلويين، قتلوا في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة وحمص.

ورحبت الأمم المتحدة بعد تشكيل رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع لجنة تحقيق مستقلة ومحاسبة المسؤولين عن الأحداث.

وكانت أعمال العنف هي الأسوأ في سوريا منذ أن قاد الشرع الهجوم الذي شنته قوات المعارضة والذي أطاح بالأسد في ديسمبر/كانون الأول، منهياً 13 عاماً من الحرب الأهلية التي قتل فيها أكثر من 600 ألف شخص.

ويُشكل الساحل الشمالي الغربي لسوريا على البحر الأبيض المتوسط ​​معقل الطائفة العلوية، وهي فرع من الإسلام الشيعي التي ينتمي إليها العديد من النخبة السياسية والعسكرية لنظام الأسد السابق.

في الأسبوع الماضي، شنت قوات الأمن عملية عسكرية في المنطقة، رداّ على تصاعد التمرد المسلح الذي يقوده موالون للأسد.

وتصاعدت حدة العنف يوم الخميس، بعد مقتل 13 عنصراً أمنياً في كمين نصبه مسلحون في مدينة جبلة الساحلية.

وردت قوات الأمن بإرسال تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، وانضم إليها مجموعات مسلحة وأفراد موالون للحكومة.

اقتحمت هذه القوات العديد من البلدات والقرى العلوية في المنطقة، حيث أفاد السكان بأنهم “نفذوا عمليات قتل انتقامية ونهبوا المنازل والمتاجر”.

قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ثمين الخيطان، يوم الثلاثاء، إن التقارير لا تزال تتوالى حول حجم العنف المقلق في سوريا.

وأوضح أن الأمم المتحدة وثقت حتى الآن، باستخدام أساليب تحقق صارمة، مقتل 90 مدنياً من الذكور، و18 امرأة، وفتاتين، وصبي واحد.

وأضاف أن التقارير الأولية أشارت إلى أن “المنفذين كانوا من أفراد جماعات مسلحة تدعم قوات الأمن وعناصر مرتبطة بنظام الأسد”.

وقال الخيطان: “في عدة حالات صادمة، قُتلت عائلات بأكملها، بما في ذلك نساء وأطفال وأفراد غير مقاتلين، حيث استُهدفت المدن والقرى ذات الغالبية العلوية بشكل خاص.”

وأشار إلى أن شهادات عديدة جمعتها الأمم المتحدة أفادت بأن “المسلحين اقتحموا المنازل وسألوا السكان عمّا إذا كانوا علويين أم سنة، قبل أن يقرروا قتلهم أو تركهم بناءً على هويتهم الطائفية”، وأضاف أن بعض الناجين أبلغوا الأمم المتحدة بأن العديد من الرجال أُعدموا رمياً بالرصاص أمام عائلاتهم.

كما أفاد الخيطان بأن موالين للأسد اقتحموا عدة مستشفيات في اللاذقية وطرطوس وبانياس، واندلعت مواجهات بينهم وبين قوات الأمن، مما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا المدنيين، من بينهم مرضى وكوادر طبية، إضافة إلى أضرار لحقت بالمستشفيات.

وفي السياق ذاته، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، وهو منظمة مراقبة مقرها المملكة المتحدة، أن حصيلة القتلى المدنيين ارتفعت إلى 1,225 شخصاً، بعد مقتل 132 آخرين يوم الثلاثاء، بينهم 62 في مدينة بانياس، كما أفادت مصادر المرصد بمقتل 230 عنصراً من قوات الأمن و250 مقاتلاً موالياً للأسد خلال المواجهات الأخيرة.

وقال الخيطان إن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان حث السلطات السورية على إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ومستقلة ونزيهة في الأحداث الأخيرة.

وأضاف: “يجب محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات، بغض النظر عن انتماءاتهم، وفقاً للمعايير والقوانين الدولية، وللضحايا وعائلاتهم الحق في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة والحصول على تعويضات”.

من جانبه، قال المتحدث باسم لجنة التحقيق الجديدة التي شكلتها الحكومة، ياسر فرحان، إن اللجنة بدأت بالفعل بجمع ومراجعة الأدلة، وستقدم تقريرها خلال 30 يوماً.

وأضاف فرحان، في مؤتمر صحفي: “لا أحد فوق القانون، ستقوم اللجنة بإحالة جميع نتائجها إلى الجهة التي أنشأتها، وهي الرئاسة، وكذلك إلى القضاء”.

كما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن السلطات ألقت القبض على أربعة أشخاص بتهمة ارتكاب انتهاكات دامية ضد المدنيين في إحدى القرى الساحلية، بعد التعرف عليهم من خلال مقاطع فيديو.

في غضون ذلك، أفاد سكان المنطقة بأن الوضع بدا هادئاً يوم الثلاثاء، مع سماع إطلاق نار متفرق خلال الليل.

وقال أحد الرجال، الذي فرّ من مدينة بانياس قبل ثلاثة أيام، لـ بي بي سي إنه تمكن من العودة إلى منزله لتفقده، حيث أقامت قوات الأمن نقاط تفتيش في الحي لمنع المزيد من أعمال القتل والنهب.

وأضاف الرجل، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الجثث التي كانت ملقاة في شوارع بانياس الأسبوع الماضي لم تعد موجودة.

وأُفيد بأن الهلال الأحمر السوري، بمساعدة قوات الأمن، كان يستعيد الجثث ويدفنها في مقابر جماعية داخل مقبرة المدينة.

ومع ذلك، لم تعد معظم العائلات إلى منازلها، إذ لا تزال متأثرة بما حدث وتخشى على سلامتها، في ظل تقارير عن استمرار القتل والنهب.

ولجأ كثيرون إلى قاعدة حميميم الجوية، الخاضعة للسيطرة الروسية، خارج مدينة اللاذقية، بينما وجد آخرون مأوى في المدارس المحلية أو فروا إلى المناطق الريفية.

في المقابل، عبر البعض إلى لبنان، حيث روت امرأة نازحة لـ بي بي سي أن مسلحين هاجموا منزلها في ريف حماة قبل شهرين، وقتلوا رجال عائلتها.

وقالت هند: “كان أخواي الصغيران يبلغان 11 و12 عاماً، جمعوهم وأوقفوا جميع الشبان العلويين في صف واحد”.

وتضيف: “أحدهم سأل صديقه عن ديننا، فأجابه: “إنهم علويون، فرفع بندقيته وقتل جميع الرجال أمامه”.

وأضافت: “ينظرون إلينا كمتهمين فقط لأن رئيسنا السابق كان علوياً، لكن الحقيقة أننا الأكثر فقراً، شبابنا انضموا للجيش فقط ليُؤخذوا إلى المعارك ويموتوا هناك”.

أما وسام، وهو شاب نازح، فقال إنه لم يعد يثق بالحكومة أو قوات الأمن.

وأضاف: “إنهم جميعاً متشابهون، مسلحون ووجوههم مغطاة، لديهم امتيازات لا يتمتع بها أحد غيرهم، ويفعلون ما يحلو لهم”.