وركزت الرسائل على توعية المرأة بحقوقها في العمل والمساواة والأجر وحمايتها من التمييز، والتي تعتبر ضمانات مكفولة قانونيًا، إذ تحظر القوانين المحلية والدولية أي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة في جميع المجالات.
وأشارت الرسائل إلى الدستور الأردني الذي نص على أن العمل حق لكل مواطن مع توفير الحماية من التمييز، بما يشمل حماية المرأة من العنف الوظيفي والتمييز المبني على النوع الاجتماعي، مما يضمن لها بيئة عمل آمنة وكريمة.
وضمن الدستور أيضًا أن الأردنيين أمام القانون سواء فلا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات على أساس العرق أو اللغة والدين، مما يرسخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع أفراد المجتمع.
وتطرقت الرسائل إلى المساواة في الأجر وفقًا لقانون العمل، حيث يحق للمرأة الحصول على أجر مساوٍ لأجر الرجل عند أداء عمل ذي قيمة متساوية، ويعاقب صاحب العمل في حال التمييز في الأجور بين الجنسين.
ورفع المجلس شعار: “الأم والأخت والزوجة والابنة هن أعمدة الحياة، وضمان أمانهن أساس لأسرة متماسكة ذات قيمة.”
