رسمياً .. غرامة مالية 5 آلاف ريال على الشركات الغير ملتزمة بتوصيل الشحنات البريدية في المواقع المتفق عليها

يعد قطاع البريد وتوصيل الطرود من الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها الأفراد والشركات في إنجاز تعاملاتهم اليومية، خاصة مع تزايد الاعتماد على التسوق الإلكتروني، وفي هذا الإطار، تحرص الهيئة العامة للنقل على تنظيم هذا القطاع عبر نظام البريد ولائحته التنفيذية، لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية تحمي حقوق المستفيدين وتعزز التنافسية بين الشركات المرخصة، ومن خلال آليات واضحة لمعالجة الشكاوى وفرض العقوبات على المخالفين، تسعى الهيئة إلى تحسين تجربة العملاء وضمان وصول الشحنات في الوقت المحدد وفق أعلى المعايير.

حماية حقوق المستفيدين في قطاع البريد والطرود

تحرص الهيئة العامة للنقل على ضمان حقوق المستفيدين والشركات المرخصة في قطاع البريد والطرود، وذلك من خلال نظام البريد ولائحته التنفيذية، التي تهدف إلى رفع جودة الخدمات وتعزيز رضا العملاء، ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتنظيم عمليات التوصيل، وضمان التزام الشركات المرخصة بالمعايير المحددة لتقديم خدمات موثوقة وفعالة.

آلية الشكاوى وضمان الالتزام بالمعايير

وضعت الهيئة آلية واضحة لمعالجة الشكاوى والبلاغات ضد شركات توصيل الطرود في حال تأخر أو عدم تسليم الشحنات في الوقت المحدد، وأكدت الهيئة على ضرورة التزام الشركات بإيصال الطرود إلى العناوين المتفق عليها خلال عملية الشراء، وعدم إجبار العملاء على استلامها من مواقع مختلفة، ويُعد الإخلال بهذه الضوابط مخالفة تستوجب فرض غرامات مالية لا تقل عن 5,000 ريال، وفقًا لما نصّت عليه اللائحة التنفيذية.

قنوات التواصل ومعالجة المشكلات

في حال مواجهة أي مشكلة تتعلق بتأخير أو عدم استلام الشحنة، يمكن للمستفيد تقديم بلاغ مباشرة إلى شركة التوصيل، وإذا لم يتم حل الشكوى خلال خمسة أيام عمل، يمكن تصعيدها إلى الهيئة العامة للنقل، التي ستتخذ الإجراءات المناسبة لضمان حقوق المستفيدين، كما وفّرت الهيئة عدة قنوات تواصل لتقديم الشكاوى، مثل منصة خدمات المستفيدين، وحساب العناية بالمستفيدين، بالإضافة إلى الرقم الموحد 19929.

تعزيز جودة النقل والخدمات اللوجستية

تواصل الهيئة العامة للنقل جهودها لرفع مستوى الامتثال في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، من خلال أنظمة رقابية صارمة تضمن تقديم خدمات وفق أعلى المعايير، كما تسعى إلى تحسين تجربة المستفيدين عبر تعزيز الشفافية، وسرعة الاستجابة للشكاوى، وتحسين أداء الشركات المقدمة للخدمة، مما يسهم في تطوير القطاع ودعم الاقتصاد الرقمي في المملكة.