على الرغم من مرور قرابة السنة على توقيع اتفاقية بين المغرب وإيطاليا بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة، فإن العديد من المغاربة المقيمين في هذا البلد الأوروبي لا يزالون يعيشون في دوامة من الانتظار والقلق بسبب “التأخير الحاصل” في تفعيل بنود هذه الاتفاقية التي أعربوا عن ارتياحهم عند توقيعها في الـ27 من مارس الماضي.
ويثير هذا التأخير موجة من الاستياء في صفوف مغاربة إيطاليا، الذين كانوا يطمحون إلى أن تسهل هذه الاتفاقية حياتهم، قبل أن يجدوا أنفسهم في مواجهة تحديات جديدة تبدأ بالغرامات الثقيلة ولا تنتهي بالتهديد الذي قد يطال استقرارهم المهني والاجتماعي.
وحلت اتفاقية الاعتراف المتبادل برخص السياقة، الموقعة بين البلدين في روما، محل الاتفاق المؤرخ في 26 نونبر 1991، إذ تضم الاتفاقية الجديدة عشر مواد، وتنص المادة الأخيرة على أن “هذا الاتفاق يدخل حيز التنفيذ بعد ستين يوما من تاريخ التوصل بآخر إشعارين يخطر بواسطتهما الطرفان رسميا باستكمال الإجراءات المنصوص عليها في أنظمتهما الداخلية”.
في هذا الصدد، قال إبراهيم الهوة، مغربي مقيم بإيطاليا وسائق مهني، إن “العديد من المغاربة المقيمين في الديار الإيطالية مستاؤون من التأخر في تفعيل بنود اتفاقية الاعتراف المتبادل برخص السياقة بين الرباط وروما، بعد قرابة سنة من توقيعها”.
وأضاف المتحدث ذاته، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “مدارس تعليم السياقة في إيطاليا، التي يُعهد إليها عادة مباشرة إجراءات تبديل رخص السياقة تفعيلا للاتفاقية، فاجأت المغاربة المتقدمين إليها بأن هذه الاتفاقية لم يتم تفعيلها عمليا بعد”، مبرزا أن “القانون الإيطالي يسمح للمهاجر المغربي الحامل لرخصة السياقة المغربية بالتقدم إلى السلطات المعنية بملف يجيز له سياقة العربات الخفيفة فقط على الطرق الإيطالية لمدة عام”.
وتابع أن “العديد من المغاربة يجدون أنفسهم في مواجهة مخالفات وغرامات ثقيلة بعد انقضاء هذا العام، في حال ضبطتهم شرطة الطرق”، مشددا على “أهمية الإسراع في تفعيل بنود اتفاقية الاعتراف المتبادل برخص السياقة؛ ذلك أن عددا مهما من المغاربة المقيمين فوق الأراضي الإيطالية، خصوصا الذين يعيشون في القرى ويقطنون بعيدا عن مقرات عملهم، يجدون صعوبات كبيرة في التنقل عبر المواصلات العمومية ويفضلون استعمال سياراتهم الشخصية؛ لكن هذا الإشكال المتعلق برخصة السياقة يحول دون ذلك، ما يهدد استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي بطريقة أو بأخرى”.
من جهته، قال رشيد فايق، سائق مهني مغربي بإيطاليا، إن “التأخر الحاصل في تطبيق مقتضيات الاتفاقية الموقعة بين المملكة المغربية والجمهورية الإيطالية يضع عقبات كبيرة أمام الكثير من المغاربة المقيمين في إيطاليا الذين يطالبون بتسريع تنزيلها عمليا على أرض الواقع، خاصة أن الأرضية القانونية متوفرة لذلك”.
وأشار المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، إلى أن “أغلب المغاربة الذين يصلون حديثا إلى إيطاليا يستفيدون من إمكانية السياقة على الطرق الإيطالية لمدة عام قابلة للتجديد؛ غير أن تجديدها لمدة ثلاث سنوات متتالية دون مباشرة إجراءات الحصول على الرخصة الإيطالية أو أية مسطرة أخرى يترتب عليه حتما إلغاء الرخصة نهائيا”.
وأبرز أن “هذه الاتفاقية جاءت لتنهي معاناة آلاف المغاربة المقيمين بإيطاليا، الذين كانوا يضطرون إلى اجتياز امتحان رخصة السياقة الإيطالية بالرغم من عائق اللغة، إضافة إلى التكاليف المرتفعة والإجراءات الطويلة المصاحبة لذلك؛ وبالتالي وجب الإسراع في تفعيلها، نظرا لمساهمتها في تعزيز اندماج مغاربة إيطاليا في مجتمع بلد إقامتهم”.
المصدر: هسبريس
