أزمة تمويل تهدد جاهزية فروع حزب التقدم والاشتراكية للانتخابات المقبلة

وجدت فروع حزب التقدم والاشتراكية على مستوى مدينة الدار البيضاء نفسها أمام مأزق مالي يكاد يُعرقل جاهزيته للانتخابات المقبلة، وذلك في إطار الاستعدادات التي باشرتها مجموعة من الأحزاب السياسية بالعاصمة الاقتصادية، حيث استهلت أغلب فروع هذه التنظيمات أنشطتها بعقد اجتماعات وتنظيم ندوات خلال الأسابيع الأخيرة.

ووفقا لمصادر مطلعة لجريدة “العمق” فإن بعض فروع حزب “الكتاب” بمدينة الدار البيضاء باتت تشتكي من ضعف التمويل من قِبَل الأمانة العامة، وهو الأمر الذي دفع الأعضاء في مختلف مناطق المدينة إلى التعبير عن استيائهم بسبب غياب الموارد المالية الكافية للتحضير للاستحقاقات السياسية القادمة.

وأضافت المصادر نفسها أن بعض فروع حزب التقدم والاشتراكية في الدار البيضاء وجدت صعوبة في عقد ندواتها وتنظيم اجتماعاتها بسبب ضعف السيولة المالية، بالإضافة إلى حاجتها في إعادة تأهيل مجموعة من المكاتب والمقرات التي تتطلب بعض الإصلاحات الضرورية تحضيرًا للقاءات التي يعتزم قياديو الحزب تنظيمها على المستوى المحلي.

ويُعدّ غياب الدعم المالي لبعض فروع الحزب بالعاصمة الاقتصادية من أبرز التحديات التي تواجه أعضائه، حيث وجدوا أنفسهم في منافسة قوية مع أحزاب سياسية ذات إمكانيات مالية كبيرة، مثل حزب الأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار، وحزب الاستقلال، وحزب الاتحاد الدستوري، الذين يعقدون أنشطتهم في فنادق فاخرة وفيلات راقية، مما قد يُضعف حظوظ حزب التقدم والاشتراكية في الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026 على الصعيد المحلي.

وفي هذا السياق، أكد عضو بالمكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في اتصال هاتفي مع جريدة “”، رفض الكشف عن هويته، أن “بعض الأعضاء في مجموعة من الفروع يجهلون العديد من التفاصيل”، مشيرا إلى أن “التنقل من أجل أداء المهمات الرسمية الحزبية، سواء من قبل الأمين العام للحزب أو باقي أعضاء المكتب السياسي، يتم على نفقتهم الخاصة وليس من ميزانية الحزب”.

وأضاف أن “الأمانة العامة للحزب لم تتكفل بتمويل أنشطة الفروع”، مؤكدا أن “الحزب معروف منذ زمن بأنه يعتمد على اشتراكات الأعضاء، بالإضافة إلى الدعم العمومي الذي توزعه الدولة على الأحزاب السياسية، وهو ما يطرح نقاشات واسعة حول آلية توزيع هذا الدعم المالي على التنظيمات الحزبية”.

كما أوضح المتحدث أن “الدعم المالي السنوي الممنوح للأحزاب السياسية، ومن بينها حزب التقدم والاشتراكية، لا يتجاوز 300 مليون سنتيم، وهو مبلغ يكفي فقط لتغطية تكاليف كراء المقرات وأجور الموظفين العاملين في المقر الوطني للحزب، إضافة إلى تسيير بعض الأمور الأساسية”.