أمد/ الدوحة: أكد رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مساء الجمعة، أن إسرائيل عُرضت عليها ضمانات أمنية واندماج اقتصادي في العالم العربي مقابل الموافقة على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة، لكنها رفضت كل هذه العروض.
وقال آل ثاني في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون: “قلنا إننا مستعدون لتقديم ضمانات أمنية لإسرائيل، وسنتكامل اقتصاديًا مع بعضنا بعضا، حتى أن اقتراح نزع سلاح الدولة الفلسطينية المستقبلية، أي ليس استقلالها الكامل، كان يعني أننا مستعدون لتقديم كل شيء، ولكن في المقابل كان يتم رفض كل شيء دائمًا”.
وأضاف: “وفي إسرائيل، لم يكن هناك سوى عدد قليل من القادة الذين امتلكوا الشجاعة ليقولوا إن هذا هو الحل الوحيد، ولكن في السنوات الأخيرة لم نرَ أيًا منهم”.
وأوضح أن المخاطر التي تهدد أمن إسرائيل موجودة “بسبب عدم وجود دولة فلسطينية، ولن تنشأ دولة فلسطينية إذا لم يتم تأسيسها”.
يرفض سياسة العقوبات
ستؤدي الممارسة الأمريكية المتمثلة في فرض عقوبات أحادية الجانب إلى إضعاف هيمنة الدولار وإنشاء أسواق عملات موازية. صرح بذلك رئيس الحكومة ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
وحول فرض العقوبات قال، ”أتذكر عندما فُرضت العقوبات ضد روسيا في بداية الصراع في أوكرانيا، أجريت مقابلة مع إحدى القنوات التلفزيونية الأمريكية وقلت حينها بشكل مباشر إن العقوبات لن تؤدي إلا إلى خلق أسواق موازية للعملات الأخرى“. ووفقًا لرئيس الوزراء القطري، فإن العقوبات ستجعل الدول ”تبدأ في الابتعاد“ عن النظام النقدي الدولي الذي يهيمن عليه الدولار والبحث عن أدوات مالية بديلة.
وتابع محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: ”إذا جاءت العقوبات من الولايات المتحدة الأمريكية، فإنها تمنع الشركات الأمريكية من ممارسة الأعمال التجارية، مما يحرمها من الفرص التي يمكن أن تستفيد منها دول أخرى“. وشدد على أن الدول التي تخضع لعقوبات مثل إيران أو فنزويلا ستجد طريقة لبيع بضائعها لأنها تحتاج إلى تلبية الاحتياجات الأساسية لمواطنيها.
وقال محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: ”موقف قطر الأساسي هو أننا نعتقد أن العقوبات الأحادية الجانب غير فعالة لأنها تعاقب أشخاصاً وليس دولة أو نظاماً“.
وأشار رئيس الحكومة القطرية إلى أنه خلال عشر سنوات من خبرته الدبلوماسية لم يصادف خلال عشر سنوات من العمل الدبلوماسي حالة حققت فيها العقوبات النتائج المرجوة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد دعا سابقا، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و”دول عربية أخرى”، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.
