تم نسخ الرابط
أكد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، أن تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية وتمكينها في سوق العمل، يتطلب توفير بيئة عمل آمنة ولائقة لها، وفق ما نصت عليه التشريعات المحلية والمواثيق الدولية، وذلك بهدف التقليل من نسب البطالة المرتفعة بين النساء، وتعزيز دورها في مسيرة التنمية المستدامة.
وأوضح رئيس الاتحاد خالد الفناطسة، في بيان صحفي بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف اليوم السبت، أن اتحاد العمال يشارك دول العالم الاحتفال بهذه المناسبة، تزامنا مع إقرار تعديلات جديدة على قانون العمل، بعضها إيجابي بالنسبة للمرأة العاملة، ومن شأنه حماية حقوقها العمالية وتحسين بيئة العمل اللائق.
ولفت الفناطسة، إلى أن التحديات التي تواجه النساء في شتى المجالات متعددة، لاسيما التحديات الاقتصادية والمعيقات التي تؤثر عليهن في الانخراط في سوق العمل، وتحول دون مشاركتهن الفاعلة في التنمية الاقتصادية وعجلة الإنتاج، مضيفا أن واقع سوق العمل يفرض تحديات أكبر على المرأة، ما يتطلب حماية حقوق المرأة العمالية، والحرص على توفير بيئة عمل تكفل معايير العمل اللائق لها.
وشدد على أن مسيرة التنمية الشاملة تتطلب مشاركة المرأة الاقتصادية والاستفادة من القوة التي تملكها، وذلك لا يكون إلا من خلال توفير فرص العمل للنساء، وضمان بيئة عمل تتناسب مع احتياجات المرأة، وظروف عمل تعزز المساواة في الحقوق بين الجنسين، مؤكدا أهمية رؤية التحديث الاقتصادي في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني لخلق فرص عمل أمام النساء، وتقليل نسب البطالة المرتفعة التي تعاني منها المرأة الأردنية.
وأوضح، أن النقابات العمالية المنضوية تحت مظلة الاتحاد، تسعى إلى تحسين ظروف العمل وتحقيق مكتسبات جديدة للعاملين الذين تمثلهم، رجالا ونساء، إلى جانب إدماج حقوق المرأة ضمن مطالباتها العمالية والاتفاقيات الجماعية التي تبرمها مع أصحاب العمل.
وأكد الفناطسة، أن اتحاد العمال ومن خلال الخطة الاستراتيجية التي اعتمدها، والتي تستمر حتى 2027، ملتزم بتفعيل دور المرأة في العمل النقابي وتطوير مهاراتها وتعزيز مشاركتها في الأطر والهياكل النقابية، مشيرا إلى الدور الهام التي تلعبه لجنة المرأة في الاتحاد من خلال الجهود التي تبذلها.
