بتهم “التزوير والنصب”.. شكاية تطلب تحقيق الداخلية في”ريع” سوق الجملة بالبيضاء

وجّه شخص يدعى (عثمان.ب)، وهو تاجر بسوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الدار البيضاء، شكاية إلى كل من والي جهة الدار البيضاء سطات محمد امهيدية، ورئيسة المجلس الجماعي لمدينة البيضاء نبيلة الرميلي، تحمل “اتهامات خطيرة” لمجموعة من الأشخاص تتعلق بـ”تكوين عصابة إجرامية والتلاعب والتزوير والنصب وانتحال صفة والغدر وتضارب المصالح داخل السوق”.

وجاء في فحوى الشكاية، التي تتوفر جريدة “” على نسخة منها، أن “عملية البيع بالمزاد العلني المرتبطة بالمربد والمحلات التجارية المتواجدة بسوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الدار البيضاء، والتي تشرف عليها مبدئيًا جماعة المدينة، شهدت “ممارسات خطيرة”، حيث تم تحديد مبلغ 100 مليون سنتيم كثمن افتتاحي”.

وأضافت الشكاية أن “عصابة مكونة من موظفين ومنتخبين عمدت إلى تزوير واضح وفاضح لنتائج عملية البيع بالمزاد العلني”. وأكد المشتكي أن “هذه العملية شارك فيها كل من رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه، رئيس لجنة الصفقات بجماعة الدار البيضاء، بالإضافة إلى كل من (ي.ب)، عضو مجلس مقاطعة سيدي عثمان عن حزب التجمع الوطني للأحرار، و(س.ب)، عضوة مجلس مقاطعة حي مولاي رشيد، وعضوة بجماعة الدار البيضاء والنائبة التاسعة لرئيس مجلس الجهة، إلى جانب المدعو (عبد الحكيم.إ)، وكيل المداخيل بسوق الجملة نفسه”.

وحسب الشكاية نفسها، أكد المشتكي أن “(ي.ب)، عضو مجلس مقاطعة سيدي عثمان عن حزب التجمع الوطني للأحرار، يقدم نفسه بصفة برلماني، إلى جانب (س.ب)، التي ترأست عملية البيع بالمزاد العلني دون أي صفة أو مبرر قانوني، وهي التي قامت بتزوير الوثيقة المتعلقة بالصفقة”. كما اتهم رئيس لجنة الصفقات بجماعة الدار البيضاء، بإفشاء أسرار البيع وإعلان مبالغ مغلوطة بهدف التمويه، حيث طلب منه مبلغ 10 ملايين سنتيم للاستفادة من الصفقة، وهو الأمر الذي تم بحضور شهود”.

وأضاف المشتكي أن “(عبد الحكيم.إ) عمد إلى النزول إلى الطابق السفلي رفقة (ي.ب) من أجل إرساء المزاد على شخص معين، مشددًا على أن الهدف من هذه الممارسات هو منح الصفقة لشخص يدعى عبد المجيد، والذي يشتغل لصالح (ي.ب)”.

وأكد أنه “بعد الاحتجاج على هذه الممارسات المخالفة للقانون، حاول المتورطون مساومتنا بالمناصفة ومبالغ مالية، إلا أننا اخترنا سلوك المساطر القانونية وتقديم الشكايات الضرورية إلى الجهات المعنية”.

في مقابل ذلك، أكد عبد العالي مشكور، رئيس لجنة الصفقات بجماعة الدار البيضاء، أنه بتاريخ 26 شتنبر الماضي، قامت جماعة الدار البيضاء بفتح طلب عروض يتعلق بالاحتلال المؤقت للمقاهي والمحلات التجارية والمربد بسوق الجملة للخضر والفواكه، وتم نشره في جريدتين وطنيتين وفق ما ينص عليه القانون”.

وأوضح مشكور، في تصريح لجريدة “”، أن “الجماعة توصلت بمجموعة من طلبات العروض بخصوص هذه الصفقة المثيرة للجدل، التي كانت مكونة من 16 حصة، من بينها مربد يتكون من ثلاث بقع أرضية، وأن هذه المسطرة تمت وفق القانون وبكل شفافية ونزاهة بشهادة الجميع”.

وأضاف أن “مجموعة من الأشخاص الراغبين في الاستفادة من هذه الصفقة حضروا إليها مصحوبين بأظرفة مالية وإدارية، وفقًا للشروط المنصوص عليها”، مشيرًا إلى أن “هذه الجلسة حضرها ممثلون رسميون، من بينهم نائبة العمدة التي كلفتها نبيلة الرميلي، وممثل الخزينة الإقليمية، بالإضافة إلى ممثل سوق الجملة للخضر والفواكه”.

وأشار رئيس لجنة الصفقات بجماعة الدار البيضاء، إلى أن “لجنة اجتمعت في عمالة سيدي عثمان مولاي رشيد قبل هذه الجلسة وحددت الثمن الافتتاحي لهذه الصفقة العمومية، حيث تم تحديد السومة الكرائية للمربد بـ100 مليون سنتيم سنويًا”.

وأضاف أن “الفرق بين الفائز بالصفقة وباقي المتبارين لم يتجاوز 4000 درهم، وأن جميع الوثائق القانونية المطلوبة كانت متوفرة، مما يثبت أن العملية مرت في إطار قانوني”، مشددًا على أن “الصراع القائم في سوق الجملة للخضر والفواكه لا نعرف خلفيته، لأن المسألة تمت وفق الضوابط القانونية”.

وختم حديثه بالقول: “أتحمل مسؤوليتي كاملة في أن العملية مرت في جو من الشفافية والمصداقية والنزاهة، مع ضمان جميع الحقوق القانونية لكل المشاركين”.

من جهته، أكد عبد الرزاق الشابي، رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الدار البيضاء، أنه “اطلع على الشكاية وتفاجأ بالاتهامات الموجهة إلى جميع الأطراف، نظرًا لأن هذه الادعاءات هي مجرد ضريبة للإصلاح الذي لا يستطيع البعض تحمله، لأنهم كانوا يستفيدون من ريع السوق”.

وأضاف الشابي، في تصريح لجريدة “”، أن “الصفقة التي أثارت الجدل مرت بشكل قانوني، وتم الإعلان عنها وفقًا للضوابط الجاري بها العمل”، مستدركًا: “مضمون هذه الشكاية فارغ ولا أساس له من الصحة”.

وأشار إلى أن “هناك جهات مسؤولة عن مراقبة الصفقات العمومية وطريقة تفويتها، وهذه الادعاءات كلها كاذبة وخاطئة، هدفها الوحيد هو عرقلة الإصلاحات التي يشهدها سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الدار البيضاء”.