أمد/ القاهرة: ينشر “أمد للإعلام” النص الكامل للخطة المصرية والمؤلفة من 112 صفحة تتضمن خرائط توضح كيفية إعادة تطوير أراضي غزة وعشرات الصور الملونة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لمشاريع الإسكان والحدائق والمراكز المجتمعية.
تتضمن الخطة، تشكيل لجنة إدارة غزة لتتولى إدارة شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية “تكنوقراط” تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.
ووفق الخطة المصرية، سيتم توفير سكن مؤقت للنازحين في غزة خلال عملية إعادة الإعمار، ومناطق داخل القطاع في 7 مواقع تستوعب أكثر من 1.5 مليون فرد.
وشددت الخطة على أن لجنة إدارة غزة يجري تشكيلها خلال المرحلة الحالية تمهيدًا لتمكينها من العودة بشكل كامل للقطاع وإدارة المرحلة المقبلة بقرار فلسطيني، مشيرة إلى أن “مصر والأردن يعملان على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيدا لنشرها في القطاع”.
وأدانت الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة قتل واستهداف المدنيين، ومستوى العنف غير المسبوق والمعاناة الإنسانية التي خلفتها الحرب على غزة، مؤكدة أن حل الدولتين هو الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين، مؤكدة أن القطاع جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية.
وحثت الخطة المصرية على ضرورة مراعاة حقوق الشعب الفلسطيني وبقائه على أرضه دون تهجير، مطالبة بضرورة تكاتف المجتمع الدولي من منطلق إنساني قبل كل شيء لمعالجة الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب، مشيرة إلى أن محاولة نزع الأمل في إقامة الدولة من الشعب الفلسطيني أو انتزاع أرضه منه لن تؤتي إلا بمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار.
وطالبت الخطة المصرية، بضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مُشيرة إلى أن تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي وتوفير الأمن بما يحافظ على آفاق حل الدولتين.
كما طالبت الخطة المصرية، المجتمع الدولي إيلاء اهتمامه لدعم جهود مصر وقطر والولايات المتحدة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أنه سيكون من أبرز آثار انهيار وقف إطلاق النار إعاقة الجهد الإنساني وعملية إعادة الإعمار.
وذكرت أن هناك أهمية كبيرة للعمل على مقترح تدريجي يُراعي الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه، فضلًا عن ضرورة مراعاة حقه في تحقيق تطلعاته المشروعة بإقامة دولته مُتصلة الأراضي بقطاع غزة والضفة، مطالبة بضرورة التعاطي مع القطاع بأسلوب سياسي وقانوني يتسق مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن.
وطالبت الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة أيضًا بضرورة بدء التفكير في كيفية إدارة المرحلة المقبلة للتعافي المبكر بما يضمن الملكية الفلسطينية، وضرورة التعاطي مع القطاع بأسلوب سياسي وقانوني يتسق مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأكدت الخطة المصرية، أن هناك أهمية لاستمرار جهود السلطة الفلسطينية لاتخاذ مزيد من الخطوات لتطوير عمل المؤسسات والأجهزة الفلسطينية.
وتطالب الخطة المصرية أيضًا بحشد الدعم السياسي والمالي لدعم الجهود المصرية الأردنية في تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية، مشيرة إلى أنه من المطروح دراسة مجلس الأمن فكرة التواجد الدولي بالأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية وغزة.
وتشمل الخطة أيضًا إصدار قرار بنشر قوات حماية حفظ سلام دولية بالأراضي الفلسطينية في سياق متكامل لإقامة الدولة الفلسطينية، مضيفة أنه “يمكن التعامل مع معضلة تعدد الجهات الفلسطينية الحاملة للسلاح إذا أزيلت أسبابها من خلال عملية سياسية ذات مصداقية”.
وتؤكد الخطة المصرية، ضرورة أن تصب جميع الجهود المبذولة في تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، فضلًا عن إبرام هدنة متوسطة المدى بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لفترة زمنية محددة بالمناطق الفلسطينية كافة، على أن تكون الهدنة المتوسطة مرحلة انتقالية يتم خلالها تحديد إجراءات لبناء الثقة لوقف جميع الإجراءات الأحادية.
وبلورت مصر خطة عربية شاملة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، خشية تصفية القضية الفلسطينية، وتعتزم عرضها على قمة الثلاثاء.
تتضمن الخطة ميناء تجاريا ومركزا للتكنولوجيا وفنادق على الشاطئ.
كما أشارت إلى أن المرحلة الأولى من إعادة الإعمار تستمر عامين بتكلفة 20 مليار دولار، فيما تستغرق المرحلة الثانية عامين ونصف العام بتكلفة 30 مليار دولار.
وبينت أن التكلفة التقديرية الإجمالية لخطة إعادة الإعمار تقدر بنحو 53 مليار دولار، لافتة إلى إمكانية إنشاء صندوق ائتماني تحت إشراف دولي كآلية تمويلية يتم توجيه التعهدات المالية إليه.
ودعت إلى تنظيم مؤتمر دولي في القاهرة بأقرب وقت، من أجل حشد الدعم اللازم لإعمار القطاع.
