الأحكام القضائية تكلف الدولة زهاء 6 ملايير والرباط في صدارة المنازعات

أفادت الوكالة القضائية للمملكة أن كلفة أحكام القضاء ضد الدولة سنة 2023 ناهز 5.8 مليار درهم، في الوقت الذي تمكنت الوكالة من تقليص هذه التعويضات بنسبة فاقت 51 في المائة.

وحسب التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة لسنة 2023، فقد صدرت مجموعة من هذه الأحكام في قضايا يطالب أصحابها الإدارة العمومية بتعويضات مالية مهمة قدرت خلال سنة 2023 بأكثر من 11.95 مليار درهم، إلا أن الوكالة القضائية للمملكة وشركاؤها وفي إطار دفاعهم عن مصالح الدولة أمام القضاء تمكنوا من تقليص هذه التعويضات بنسبة تفوق 51% موفرين بذلك ما يناهز 5.80 مليار درهم على خزينة الدولة.

وبلغت، حسب المصدر ذاته، مجموع التعويضات المطالب بها في مواجهة الإدارة العمومية 11.95 مليار درهم، في وصل المبلغ الموفر لخزينة الدولة بفضل جهود الوكالة القضائية للمملكة وشركاؤها في إطار المهام الدفاعية الموكولة إليهم لـ5.8 مليار درهم.

وتوزعت المبالغ التي تم توفيرها حسب المحاكم المصدرة للأحكام والقرارات على 5 ملايير و100 مليون درهم في المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف الإدارية، وأزيد من 600 مليون درهم في المحاكم العادية وما يناهز 50 مليون درهم بالمحاكم الابتدائية والاستئنافية التجارية.

وفي نفس السياق،و بالرجوع إلى الفترة الممتدة ما بين 2021 و2023، يتضح أن الوكالة القضائية للمملكة وشركاؤها تـمـكنوا من توفـير مبالغ مهـمة لخـزينة الـدولة بلغـت 12,25 مليار درهم، ويدل ذلك عن ارتفاع بنسبة 30,18% مقارنة بالفترة الممتدة مابين 20202018 وذلك نتيجة المجهودات المبذولة للدفاع عن مصالح الدولة وحماية المال العام، و9.41 مليار درهم بين 2018 و2020.

وبخصوص الأثر المالي لمنازعات تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة، تعمل الوكالة القضائية للمملكة على اتخاذ كافة الإجراءات والمساطر القانونية من أجل استرجاع المبالغ المالية التي سبق للإدارات أن قامت بتنفيذها بناء على حكم نهائي قابل للتنفيذ، قبل أن يصدر في وقت لاحق قرار عن محكمة النقض يقضي بالنقض والإحالة لفائدة الإدارات العمومية، وصدور حكم لفائدة هذه الأخيرة بعد الإحالة إما جزئيا أو كليا.

وفي هذا السياق، أكدت الوكالة القضائية للمملكة أنها، وبتكليف من الإدارات العمومية المعنية بعملية استرجاع المبالغ المنفذة، تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة حتى يتم استرجاع هاته المبالغ لفائدة الخزينة العامة للمملكة والتي بلغت حوالي 103.698.297,54 درهم، علما أنه تم استرجاع مبلغ 6.243.854,15 درهم وتحويله لخزينة الدولة في إطار تنفيذ مجموعة من الأحكام القضائية برسم سنة 2023، كما تم استصدار مجموعة من الأحكام القضائية قضت بأحقية الدولة باسترجاع المبالغ التي سبق تنفيذها، والتي بلغ مجموعها 504.115,00 درهم.

وبخصوص التوزيع الجهوي للمنازعات، وقفت الوكالة على مجموعة من النسب المتبانية بين مختلف جهات المملكة، ويعود ذلك لعدة عوامل مرتبطة بالنمو الديمغرافي وتمركز المصالح الإدارية في المحور الرابط بين أكادير وطنجة مرورا بالرباط والدار البيضاء، وكذلك إلى ارتفاع نسبة الإستثمار العمومي في هذا المحور.

واحتلت جهة الرباط سلا القنيطرة المرتبة الأولى من حيث المنازعات المسجلة في المغرب بنسبة 30,65% من إجمالي القضايا الجديدة لسنة 2023، تليها جهة الدار البيضاء سطات بنسبة 21,48%، ثم جهة مراكش آسفي بنسبة 18,49%، حيث شكلت الجهات الثلاث 70.62 في المائة من مجموع النزاعات.