أثارت قضية تحرير مخالفات سرعة ضد سيارات الإسعاف التابعة للجماعات الترابية في إقليم تارودانت جدلا واسعا داخل المجالس المحلية وتحت قبة البرلمان.
وتفاجأت العديد من الجماعات المحلية بتلقي استدعاءات من المحاكم المختصة تلزمها بدفع غرامات مالية عن مخالفات تم رصدها بواسطة الرادارات الثابتة على الطرقات، مما أثار تساؤلات حول مدى تأثير تطبيق القانون على حركة سيارات الإسعاف وأداء خدمات الطوارئ.
في هذا السياق، عبّر عدد من سائقي سيارات الإسعاف عن استيائهم من هذه الغرامات، مؤكدين أنها سُجّلت بسبب تجاوز السرعة المسموح بها أثناء تأدية مهامهم الاستعجالية.
وفي تصريحات متطابقة لجريدة “العمق”، طالب هؤلاء بضرورة استثناء سيارات الإسعاف من هذه الغرامات، نظرا لدورها الحيوي في إنقاذ الأرواح والتدخل السريع في الحالات الطارئة، الأمر الذي قد يستوجب أحيانا تجاوز السرعة المحددة قانونيا.
من جهته، تفاعل فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب مع هذا الموضوع، مطالبا وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، بالتدخل العاجل لإيجاد حل لهذه الإشكالية، التي تتناقض مع مقتضيات مدونة السير، والتي تتيح لسيارات الإسعاف تجاوز السرعة في حالات الضرورة.
وفي سؤال كتابي موجه إلى الوزير، أوضح البرلماني عن دائرة تارودانت الشمالية، الحسين بوالرحيم، أن العديد من الجماعات بالإقليم تتلقى سنويًا استدعاءات من المحاكم لدفع غرامات بسبب مخالفات سرعة مسجّلة على سيارات الإسعاف، سواء داخل الإقليم أو خارجه.
وأشار البرلماني إلى أن سائقي سيارات الإسعاف يبذلون جهودا مضاعفة لنقل المرضى إلى المراكز الصحية والمستشفيات، وغالبا ما يضطرون إلى القيادة بسرعة قصوى لإنقاذ حياة المرضى، خاصة في الحالات الحرجة.
وأكد بوالرحيم أن تحرير هذه المخالفات بواسطة الرادارات الثابتة يتعارض مع مضمون المادة 23 من المرسوم رقم 2.10.420 الصادر في 29 شتنبر 2010، الذي يجيز لسيارات الإسعاف تجاوز السرعة القانونية في حالات الاستعجال.
واختتم البرلماني سؤاله بالتساؤل عن الإجراءات التي تعتزم وزارة النقل اتخاذها لمعالجة هذه الإشكالية، التي تمس سير عمل سيارات الإسعاف التابعة للجماعات الترابية بإقليم تارودانت.
المصدر: العمق المغربي
