المناصب المالية تكشف غموض إنهاء التعاقد بالتعليم وأساتذة يشكون تجميد توظيفهم

يواصل ملف التعاقد في التعليم إثارة الجدل، حيث يعاني أساتذة “التعاقد” الذين نجحوا في مباريات التعليم العالي من تأخير في تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية. رغم أنهم بدؤوا التدريس في الجامعات المغربية منذ بداية الموسم الجامعي الحالي، إلا أن وضعهم الإداري والمالي ما زال عالقا منذ نجاحهم في المباريات في يونيو الماضي. في المقابل، تمت تسوية وضعية زملائهم “الرسميين” بسرعة بعد اجتيازهم المباريات نفسها.

وبحسب معطيات حصلت عليها جريدة “” فإن حالات من الأساتذة وجدوا انفسهم مجبرين على التدريس في مناصبهم الأصلية بالتعليم المدرسي والتدريس في الوقت نفسه في المنصب الجديد بالجامعة، بسبب عدم توصلهم بوثيقة الإلحاق التي تنهي ارتباطهم بالتعليم المدرسي وخوفهم من فقدانهم المنصب الأصلي في ظل غموض وضعيتهم في المنصب الجديد.

وقالت مصادر جريدة “العمق” إن هذا التأخير يعود إلى غياب المناصب المالية التي من المفترض أن تخصص لهم بموجب قوانين المالية السنوية، ما يجعلهم غير معترف بهم كموظفين عموميين، وبالتالي لا يمكنهم الاستفادة من الحقوق المرتبطة بالوظيفة مثل الأقدمية والترقية، وأكدت المصادر ذاتها أن ما يحدث يفضح ما وصفتها بأكذوبة الإدماج” في الوظيفة العمومية، ويسائل الوزارة والنقابات التي تروج لإنهاء التعاقد في قطاع التعليم.

وفي هذا السياق، قال عضو التنسيقية الوطنية للمفروض عليهم التعاقد، مصطفى الكهمة في تصريح لجريدة “العمق” إن مجموعة من الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تفاجؤوا بتجميد ملفات توظيفهم وعدم تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية بعدما نجحوا في مباريات التوظيف كأساتذة بالتعليم العالي وذلك منذ شهر يونيو الماضي، أي ما يناهز الآن قرابة 9 أشهر بدون تسوية الوضعية الإدارية والمالية رغم أنهم حاليا يدرسون منذ بداية الموسم الجامعي الحالي بمختلف المؤسسات التعليمية العليا بالجامعات المغربية، وذلك خلافا لزملائهم الرسميين موظفي وزارة التربية الوطنية الذين اجتازوا معهم نفس المباريات وفي نفس الوقت وتمت تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية في مدة زمنية أقصاها 3 أشهر.

وأضاف الكهمة في تصريح لجريدة “العمق” أن ما يحدث يظهر الفرق بين الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وزملائهم الرسميين موظفي وزارة التربية الوطنية، لتسقط مرة أخرى جميع “أكاذيب وزارة التربية الوطنية والبيروقراطيات النقابية المتواطئة” على الشغيلة التعليمية عامة والمفروض عليها التعاقد خاصة والذين روجوا “أكذوبة” مفادها أن ملف التعاقد المفروض تم حله، في حين يبقى هذا المعطى مجرد مغالطة تكذبها المعطيات المالية والتشريعية المتعلقة أساسا بغياب المناصب المالية للمفروض عليهم التعاقد بقانون المالية.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن مصالح الخزينة العامة على المستوى المركزي رفضت إتمام معالجة ملفات التوظيف بقطاع التعليم العالي الخاصة بالأساتذة المفروض عليهم التعاقد نظرا لغياب المناصب المالية التي سيتم تحويلها لقطاع التعليم العالي رغم حصول الأساتذة المعنيين بالأمر من طرف الأكاديميات على تراخيص أولية لاجتياز المباريات وتراخيص نهائية للالتحاق بقطاع التعليم العالي بعد نجاحهم في المباريات.

وأوضح العضو البارز في تنسيقية المفروض المتعاقدين” أن أسباب عدم تسوية الوضعية الإدارية والمالية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد الذين أصبحوا الآن أساتذة التعليم العالي تتمثل أساس في غياب المناصب المالية وبالتالي عدم التوفر على صفة الموظف بشكل حقيقي، لأن التراخيص التي تطلبها مختلف القطاعات الوزارية ومنها قطاع التعليم العالي لفئة الموظفين ضمن مكونات ملف التوظيف، فهي تهم أساسا الموظفين العموميين التابعين للوظائف التي تم التوظيف بها على أساس مناصب مالية.

ولفت الكهمة، إلى أن هذه المقتضيات صادرة في قوانين المالية السنوية، على أساس ضمان جميع حقوق الموظف الذي يجتاز بنجاح مباراة القطاع الوزاري المعني، أي الحقوق المتعلقة بالأقدمية المكتسبة في القطاع الأول والترقية والحقوق المعاشية، مضيفا “وهو الأمر غير المتوفر في حالة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، لأنه تم حرمانهم من حقهم في الوظيفة العمومية من خلال سياسية التوظيف بالتعاقد المفروض والمشؤوم”.

ونبه المتحدث ذاته، إلى أن هذه الفئة لا تتوفر على المناصب المالية التي سيتم تحويلها بموجب التراخيص النهائية التي حصلوا عليها والتي تم فيها التنصيص على إلحاق المعنيين بالأمر بقطاع التعليم العلي بجميع حقوقهم المكتسبة سابقا، وهو الأمر غير الممكن ماليا في حالة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، لتقرر المصالح المالية المركزية للخزينة العامة للمملكة عدم إتمام عملية تسوية الوضعية الإدارية والمالية الخاصة بهؤلاء الأساتذة إلى حين بحث الوزارة عن حل “ترقيعي” للمشكل المفتعل من طرف وزارة التربية الوطنية.

ونبه عضو تنسيقية الأساتذة المتعاقدين إلى الحل الترقيعي الذي كان معمولا به قبل إصدار النظام الأساسي الحالي والمتمثل في مسطرة ترك المنصب أو الاستقالة مما تضيع معه جميع الحقوق الوظيفية المكتسبة للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد خلافا لتمتع زملائهم الرسميين بجميع حقوقهم الوظيفية المكتسبة عند نجاحهم في المباريات الخاصة بقطاعات وزارية أخرى.

وأكد أن هذا الملف “يكشف مرة أخرى وبشكل عملي وملموس عما سبق وأن نبهنا منه كتنسيقية وطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد بخصوص أن ملف التعاقد لم يتم حله بعد”، مضيفا أن “مطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية هو مطلب عادل ومشروع وقائم ونجدد التذكير بضرورة الاستجابة له عبر إحداث مناصب مالية خاصة بجميع الأساتذة والأطر المختصة المفروض عليهم التعاقد ضمن نفقات الموظفين العموميين التابعين لوزارة التربية الوطنية”.

ودعا الكهمة في ختام تصريحه وزارة التربية الوطنية ومصالح الخزينة العامة للمملكة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ، إلى التعجيل بتسوية الوضعية الإدارية والمالية لجميع الأساتذة والأستاذات المفروض عليهم التعاقد الذين نجحوا في مباريات ولوج قطاع التعليم العالي كأساتذة محاضرين بالتعليم العالي، وكذا الذين توفقوا في ولوج قطاعات وزارية أخرى، مع ضرورة الحفاظ على جميع حقوقهم الإدارية والمالية المكتسبة من أقدمية وترقية إسوة بزملائهم الرسميين موظفي وزارة التربية الوطنية.