اخبار السودان

وجهة نظر!!

صباح محمد الحسن

 

أطياف
صباح محمد الحسن

طيف أول :
سنرسم وطنا بالكلمات في لوح المستقبل
ليعود شامخا منتشياً ومنتصرا بالسلام!!

وبالرغم من أنه أطّر تصريحاته بالخوف على تمزق السودان وطالب بعدم المساس بوحدته وسيادته، إلا أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة رمطان لعمامرة: عندما قال : ( إن أي حل سلمي لابد أن يراعي سيادة البلاد ووحدتها ) هو تصريح جديد ينم على تغيير واضح لموقفه الذي لايتماشى مع رؤية الأمم المتحدة للحرب في السودان
وبالرغم من أن التصريح يصب في مصلحة البرهان الشخصية التي تتفق مع تحركات خارجية وداخلية تسعى لأن تعيده للمشهد من جديد ، وتعزف هذه الأيام على لحن “العودة والبقاء” للجنرال ، إلا أن التصريح ليس له تأثير على تغيير المفهوم الدولي للأزمة السودانية ولن يكون، لأن موقف الأمم المتحدة من الحرب في السودان وصلت به المنظمة الي مجلس الأمن الأمر الذي جعلها تناشد العالم كله لإيجاد حل عاجل لتلافي الأزمة الأنسانية الكارثية في السودان والحد من خطر شدة المرض والجوع
و قد يرى لعممارة أنه و لأبد من مراعاة سيادة الحكومة وليس السودان لأن كرامة السودان وسيادته في أمن وسلامة شعبه وليس في أمن وسلامة مستقبل الحكم للجنرال
ولكن مايحاول لعممارة إثباته الآن نسفته أمس الأول ممثلة الشؤون الإنسانية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة التي خاطبت مجلس الامن وجردت الجيش من صفته الرسمية عندما
تحدثت عن قتل للمدنين في الخرطوم من قبل “الجهة المسيطرة” وهذا يؤكد ماتوصلت اليه المنظمة ووحداتها أن ميدان الصراع به جهات اخرى تسيطر عليه لاتصلح أن تسمى جيش، وهذا وحده يسلب البرهان الشرعية والسيادة التي يحاول لعممارة تعويضها له عبر تصريحات لاتتعدى كونها ” وجهة نظر”لطالما أنها تتعارض مع تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نفسه الذي سبق لعممارة في المساهمة في تشكيل الإنطباع العام الدولي عن الأزمة فبالأمس القريب قال الأمين العام إنه يجب على المجتمع الدولي أن يتحد لوقف تدفق الأسلحة وتمويل إراقة الدماء في السودان
الذي يتمزق أمام أعيننا وبات موطناً لأكبر أزمة نزوح ومجاعة في العالم)!!
وفوق كل هذا فأن القرار الدولي لحل الأزمة لاتقرره الأمم المتحدة لأن المنظمة واحدة من الأدوات التي تنفذ بها الدول حلولها، الناتجة عن قراراتها وقناعاتها السياسية ومصالحها غض الطرف عن هذا التنفيذ الذي ربما يكون سياسيا او إنسانيا او عسكريا حسب مايتوافق مع الأزمة
المهم أنها “أداة تنفيذ” فالدول المانحة هي التي تلقي بقرارتها على الأمم المتحدة ، وليس العكس فبقرار واحد أوقف ترامب “برنامج الأغذية العالمي» التابع للأمم المتحدة ووقف العمل على عشرات المنح التي تمولها الولايات المتحدة الأمريكية،
لذلك أن تصريحات رمطان لعممارة لاتتجاوز حدود العلاقات بين السودان وموطن لعممارة ، لذلك لن تخدم حكومة البرهان دوليا ولاتشكل لها إضافة في الوقت ذاته تخصم من ممثل المبعوث الشخصي الذي لن يستطيع أن يقنع بها رئيسه فقط ناهيك عن إقناع دول تنظر الي السودان ككتاب مفتوح
فميدانيا تراقب الداخل و تعلم اين تكمن أزمته وذهبت اكثر من ذلك ووضعت رؤية للحل!!
والبرهان على بلاط امنياته كان يجب أن يعي أن طالب الحكم والسلطة يجب أن يحقق السلام اولاً لشعبه ، ومن ثم يفكر في حكمه من جديد ، ولكنه يعلم لو حدث ذلك لن يقبل به أحد لذلك يريد أن يكون الشعب “مكتف” ومقيد بهذه الحرب قليل الحيلة والإرادة حتى يلتف حوله بدوافع عاطفية لأنه قائد الجيش، يساندوه لكي ينتصر على التمرد ، ولكن من المؤسف أن الجنرال يستغل هذا التعاضد لتحقيق رغبته السياسية في الحكم !! فهو يعلم يقينا أن لاشعبية له بعيدا عن أزمة الحرب التي تضمن له بعض الدعم الداخلي لكنه يفتقد للسند الخارجي والدولي وهذا لن يتحقق بكسب ود لعممارة لأن الرجل ” مسكين” كل مهمته التي بُعث لأجلها هي ان يقوم بدوره في عكس الواقع للأممم المتحدة والمجتمع الدولي ولكن الحال اصبح “مكشوفا” للعالم، فالجرائم التي ارتكبت في الحرب اعتمد فيها العالم على “شوف العين” لا النظر في إفادة أو تقرير
وشكل العالم قناعاته وقرر أن إستمرار الحرب او القبول بالوضع السياسي الراهن في السودان هو إستمرار لجريمة ضد الإنسانية
لهذا فإن تصريحات لعمامرة لمساندة الجنرال تأتي في الوقت المنتهي وليس الضائع وكسب الأمم المتحدة لايأتي بعلاقة ” وُد” مع لعممارة ولكن بتغيير السلوك الذي يغير الصورة المرسومة في العقلية الدولية العريضة وليس في عقلية المبعوث الجزائري!!
طيف أخير :
#لا_للحرب
مصر تطالب كافة القوى السودانية بتغليب المصلحة الوطنية والإنخراط في عملية سياسية شاملة دون إقصاء وهذا لن يحدث لأن كل من أرتكب جُرما في حق الشعب السوداني في هذه الحرب سيكون عرضة للإقصاء !! والدعوة كانت تصلح لما قبل الحرب وليس بعدها.

الجريدة

المصدر: صحيفة الراكوبة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *