البراءة للمتهمين في قضية الترامي على الأراضي السلالية نواحي الدار البيضاء

علمت جريدة “” أن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء أصدرت حكمها في حق المعتقلين على خلفية قضية “بيع البناء العشوائي والتجزئات السرية فوق الأراضي التابعة للجماعات” بمنطقة أولاد صالح ببوسكورة.

وأصدرت المحكمة حكمًا ببراءة المتهم (محمد.ع) من تهمة النصب، وسقوط الدعوى العمومية في حق باقي التهم، فيما قضت بسقوط الدعوى العمومية بسبب التقادم في حق المتهم (سعيد.ع).

وكان المتهمان موقوفين احتياطيًا بتهم تتعلق بالنصب عن طريق التصرف في أموال غير قابلة للتفويت، وتشييد بناء من غير الحصول على رخصة مسبقة في منطقة غير مخصصة للبناء بموجب القوانين المعمول بها، وإقامة بناية فوق أراضٍ تابعة للجماعات السلالية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.

كما توبعا أيضًا بتهم إحداث مجموعة سكنية دون إذن مسبق، وفي منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب القوانين الجاري بها العمل، وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو التنازل عن عقار مملوك لجماعة سلالية، خلافًا للمقتضيات القانونية.

تفاصيل القضية

تعود تفاصيل القضية إلى 8 نونبر 2023، عندما تقدم مصطفى العسري بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء ضد (سعيد.ع)، مفادها أن الأخير استغل أرض الشياع المسماة “كور العياد” ذات الرسم العقاري 4021/د، التي تبلغ مساحتها هكتارين تقريبًا، والواقعة بدوار العمامرة، أولاد صالح، عمالة النواصر، والتي كانت تضم منزلًا كبيرًا وإسطبلات.

وجاء في الشكاية أن المشتكى به استغل المتروك بسوء نية، من خلال تقسيم المنزل والإسطبلات إلى منازل عشوائية، ثم بيعها لأشخاص غير سلاليين، حيث تم تقسيم مساحة 3500 متر مربع، وبيع حوالي 23 منزلًا عشوائيًا دون علم أصحاب الأرض، عبر عقود بيع عرفية مصححة الإمضاء في جماعات خارج التراب الإقليمي.

وبناءً على هذه الشكاية، تم الاستماع إلى مصطفى العسري والمشتكى به (سعيد.ع) من طرف عناصر القيادة الجهوية للدرك الملكي بسرية بوسكورة، غير أن الشكاية تم حفظها حسب المدعي.

وقبل هذا التاريخ بحوالي ثلاث سنوات، أي في 14 دجنبر 2020، تم تحرير محضر معاينة واستجواب من طرف مفوضة قضائية، أكدت فيه أنها عاينت وجود مجموعة من البنايات السكنية العشوائية، تُقدر بـ16 منزلًا صفيحيًا، استُغِلت منذ سنة 2008 أو قبل ذلك.

شكاية القائد الإداري

في 20 يناير 2025، تقدم رئيس الملحقة الإدارية لأولاد صالح بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، تتعلق بالترامِي على أرض سلالية، وتجزئتها سرًا، والبناء فوقها دون إذن قانوني مسبق، مرفقة بمجموعة من المحاضر.

وأوضحت الشكاية أن التجاوزات وقعت على مساحة 70 هكتارًا بمنطقة العمامرة، المقرر أن تُقام عليها منطقة لوجيستيكية من قبل الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، التي اقتنت العقار بموجب عقد تفويت مبرم مع وزارة الداخلية، الجهة الوصية على الأراضي السلالية.

وأضافت الشكاية أن الضابطة القضائية عاينت خروقات مرتبطة بالترامِي، والتجزئة السرية، والبناء غير المرخص فوق العقار.

تراخيص غير قانونية وخروقات مالية

وفق الشكاية ذاتها، فإن المسمى (سعيد.ع) قام بتجزئة وبيع قطع أرضية من العقار السلالي، وتشييد بنايات دون تراخيص قانونية، لتحقيق منافع مالية تفوق 2.2 مليون درهم (2,200,000 درهم)، على حساب 29 شخصًا.

كما سجلت خروقات مماثلة ارتكبها المسمى (محمد.ع)، إذ بلغت المبالغ المالية التي استخلصها من الضحايا أكثر من 870,000 درهم، حيث قام أيضًا بتأجير بقعة أرضية تابعة للأراضي السلالية لشركة اتصالات، لتثبيت لاقط هوائي لاسلكي، بسومة كرائية قدرها 2500 درهم شهريًا لمدة 15 سنة قابلة للتجديد، دون اتباع المساطر القانونية المعمول بها.

وفي 21 يناير 2025، وجه وكيل الملك بالدار البيضاء تعليمات إلى القائد الجهوي للدرك الملكي، بفتح تحقيق والاستماع إلى المتهمين، والتحقق من وثائق ملكية العقار، ورخص البناء، والاستماع إلى الضحايا.

محاضر الاستماع والاعترافات

في 22 يناير 2025، وجه قائد المركز القضائي ببوسكورة طلبًا إلى رئيس الملحقة الإدارية لأولاد صالح لإعداد تقرير مفصل حول الصبغة الجماعية للأرض، وملكيتها، واستغلالها قبل وقوع النزاع.

في اليوم نفسه، تم الاستماع إلى 42 ضحية، أكدوا جميعًا أنهم اشتروا منازل عشوائية من المتهمين، دون علمهم بأنها مقامة فوق أراضٍ جماعية.

وفي 24 يناير 2025، تم استنطاق المتهم الأول (محمد.ع)، الذي أكد أنه من ذوي الحقوق بالجماعة السلالية العمامرة، وأن الأرض موضوع النزاع كانت بحوزة والده المرحوم، مشيرًا إلى أنه قام ببيع جزء منها بسبب مرض زوجته.

كما اعترف بتشييد 9 منازل عشوائية وبيعها لأشخاص غير سلاليين، لكنه نفى علمه بأن الأراضي السلالية لا يجوز بيعها أو تفويتها للغير.

أما المتهم الثاني (سعيد.ع)، فقد أقرَّ بأنه قام بتجزئة 3700 متر مربع من الأرض، وباع المنازل المبنية فوقها، رغم أن المشترين لم يكونوا من ذوي الحقوق.

إجراءات قضائية

في اليوم نفسه، تم وضع المتهمين تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من وكيل الملك، بعد إحاطته بجميع تفاصيل القضية، بما في ذلك المعاينات، تصريحات المتهمين، وشهادات الضحايا.

وأكد المركز القضائي للدرك الملكي ببوسكورة أنه لم يتوصل بعدُ بجواب السلطة المحلية حول التقرير المطلوب حول ملكية الأرض، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة للتأكد من صحة عقود التنازل وتصحيحات الإمضاءات، وكيفية ربط المنازل العشوائية بشبكات الكهرباء والماء.