قفف رمضان” تطلق تحذيرات برلمانية من استغلال المعوزين لأغراض “انتخابوية

نبه النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلى استغلال بعض الجهات الحزبية للمناسبات الدينية، مثل رمضان، لتوزيع مساعدات اجتماعية (قفف ومواد أخرى)، بخلفيات “انتخابوية”.

وككل سنة، مع اقتراب شهر رمضان ، يعود الجدل حول “القفة الرمضانية”، التي تقوم بتوزيعها الأحزاب السياسية على الأسر الفقيرة والمعوزة عبر الجمعيات المقربة منها، بهدف كسب تعاطفهم واستغلالهم خلال المحطات الانتخابية.

وقال أوزين، في سؤال كتابي وجهه لوزير الداخلية، إن “هذه التصرفات، التي لا تخفى خلفياتها الانتخابوية، تتم تحت غطاء المساعدات الاجتماعية، لكن الهدف الخفي الذي يبرره تسجيل أسماء وهواتف المستفيدين بعيد كل البعد عن الجانب الاجتماعي”.

وحذر النائب البرلماني من وجود تلاعب “بمعاناة المواطنين واستغلال حاجتهم وهشاشتهم، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعانون منها”، مستغرب اربط المساعدات “بانخراطات حزبية تمر عبر ملء استمارات وتوقيعات، بل واشتراطات بالعضوية داخل هذه التنظيمات”.

هذا، فتحت وزارة الداخلية تحقيقات موسعة حول تقارير جديدة عن شبهات فساد تتعلق بـ”قفة رمضان”، عقب ورود معطيات من الجهات المختصة على مستوى الأقاليم.

وتجري الوزارة، بالتنسيق مع مديرية الجماعات الترابية، أبحاثا للتأكد من صحة اتهامات موجهة لرؤساء جماعات بابتزاز مقاولين ومنعشين عقاريين لتمويل المساعدات الغذائية الموجهة للمحتاجين خلال الشهر الفضيل.

ووصف هذه التصرفات بأنها سلوك يثير الاشمئزاز والتقزز، ويمس “بحرمة العمل السياسي النبيل من خلال استغلال الفقر والعوز لاستمالة المواطنين ليس عبر قناعاتهم، وإنما عبر استدراجهم باللعب على حاجتهم وشظف عيشهم”. واستنكر استغلال المعطيات الشخصية المؤطرة بقوانين، في ضرب صارخ لحقوق المواطنين “لتصريف أجندات سياسية ضيقة”.

وطالب أوزين الوزير باتخاذ تدابير للحد من استغلال الفقر والحاجة لعدد من المواطنين تحت يافطة المساعدات الاجتماعية والعينية، وذلك بخلفيات انتخابوية، كما حثه على اتخاذ إجراءات لمنع استغلال المعطيات الشخصية في أهداف أخرى.