اخبار السودان

اعتقال أربعة أطباء بمدينة ود مدني السودانية , اخبار السودان

ظروف اعتقال أطباء بمدينة ود مدني غير واضحة والمعلومات بشأنها شحيحة ومتضاربة وفق نقابة أطباء السودان.

مدني: التغيير

قالت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، إن جهات غير معلومة في مدينة ود مدني بولاية الجزيرة وسط البلاد، قامت باعتقال أربعة أطباء يوم الاثنين الماضي (24 فبراير)، أطلق سراح اثنين منهم وبقي الآخران في ظروف اعتقال غير معلومة.

ومنذ اندلاع الصدام المسلح بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منتصف أبريل 2023م بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى، تعرّض كثير من الناشطين والمتطوعين والمهنيين وأعضاء لجان المقاومة ومدنيون آخرون للاعتقال من قبل طرفي الصراع في المناطق التي يسيطرون عليها.

وقالت نقابة أطباء السودان، إن جهاز الأمن نفى مسؤوليته عن اعتقال الأطباء الأربعة، فيما تم إطلاق سراح اثنين منهم يوم الثلاثاء، بينما لا يزال الطبيبان الآخران رهن الاعتقال.

وأوضحت أنه تم إطلاق سراح د. آدم محمد إبراهيم استشاري الجراحة، حيث كان محتجزًا في سجن مدني الكبير وأُطلق سراحه صباح الثلاثاء إلى جانب د. الصادق المكحول اختصاصي الباطنية.

فيما لا يزال الطبيبان د. نفيسة عبد الرحمن طبيبة امتياز ود. خالد الفكي قيد الاعتقال، ولا تزال المعلومات حول ظروف الاعتقال شحيحة ومتضاربة.

وحملت النقابة الجهات التي اعتقلت زملاءهم الأطباء المسؤولية الكاملة عن سلامتهم، انطلاقًا من دورها النقابي والمهني تجاه الأطباء، وطالبت بالإفراج الفوري عنهم.

كما طالبت النقابة بوقف استهداف الأطباء والمنشآت الصحية، وكل ما من شأنه التأثير على الخدمات الطبية للشعب الذي يعاني من ويلات الحرب وانهيار القطاع الصحي.

يذكر أن الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه استعادوا السيطرة على عاصمة ولاية الجزيرة ود مدني في يناير الماضي، بعد أكثر من عام على استباحتها بواسطة قوات الدعم السريع عقب انسحاب الجيش في ديسمبر 2023م.

ومنذ اندلاع الحرب واجهت الكوادر الطبية، خاصة في الخرطوم والجزيرة ودارفور، تحديات جسيمة تتمثل في نقص الموارد الطبية وانعدام الأمن، بالإضافة إلى الاستهداف المباشر من الأطراف المتصارعة.

وتُعتبر حوادث اختطاف وتعذيب الأطباء جزءًا من سلسلة الانتهاكات المستمرة التي وثقتها المنظمات المحلية والدولية.

المصدر: صحيفة التغيير

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *