بغداد/ شبكة أخبار العراق أكدت كتلة بدر النيابية، الأربعاء، أن مشروع قانون الحشد الشعبي خضع لبعض التعديلات بأمر من المرشد الإيراني خامئني، التي شملت استمرار المسؤولين الحاليين في الخدمة حتى وفاتهم ، وهذا مكسب للحشد خارج القوانين العراقية المعمول بها في باقي المؤسسات العسكرية والأمنية الأخرى. وقال عضو الكتلة، القيادي في بدر النائب معين الكاظمي، في حديث صحفي، إن “سحب قانون الحشد الشعبي كان بسبب إجراء بعض التعديلات بأمر خامئني، بإبقاء المسؤولين الحاليين في مناصبهم حتى مماتهم وهذا مكسب وامتياز للحشد خارج القوانين العراقية التي تعمل بها باقي مؤسسات الدولة. وأضاف الكاظمي أن من الصعب الاستغناء عن القيادات الحالية بشكل كامل، خصوصاً أولئك الذين كان لهم دور في بناء الحشد خدمة لمشروع المقاومة الإسلامية.