« اختلالات » بالمعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة تجر وزير التربية الوطنية للمساءلة البرلمانية اليوم 24
قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة، بات يعيش على وقع أوضاع متدهورة دفعت الطلبة إلى تنظيم وقفات احتجاجية للتعبير عن استيائهم من التسيير الإداري العشوائي للمؤسسة، وغياب الحكامة الجيدة في تدبيرها، مما انعكس بشكل مباشر على جودة التكوين وظروف التحصيل العلمي داخل المعهد.
وأوضح حموني، في سؤال كتابي إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول التدبير الإداري للمعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة، أنه بالإضافة إلى تردي البنية التحتية واستمرار الأشغال التي تؤثر على السير العادي للدروس، تعاني هذه المؤسسة من غياب تفاعل الإدارة مع الطلبة والأساتذة، ورفضها التجاوب مع مطالبهم المشروعة أو فتح قنوات حوار جاد ومسؤول، وهو ما زاد من حالة الاحتقان داخل المركز.
ويواجه طلبة المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة صعوبات متعددة، وفق حموني من بينها التأخر غير المبرر في تسليم بطائق الطالب، وعدم إعلان نتائج الامتحانات في الآجال المحددة، فضلاً عن تنامي مظاهر غياب الأمن داخل المؤسسة، مما أثار مخاوف حقيقية بشأن سلامة الطلبة والطاقم التربوي.
وأكد رئيس فريق التقدم والاشتراكية، إنه أمام هذه المعطيات المقلقة، تتجه الأنظار نحو إدارة المعهد بحكم كونها هي المسؤولة المباشرة عن استمرار هذا الوضع دون التدخل لمعالجته، مما يطرح تساؤلات حول مدى كفاءة التسيير الإداري، ومدى التزام الإدارة بواجبها في ضمان بيئة تكوينية سليمة تحترم حقوق الطلبة والأساتذة.
واستفسر حموني، وزير التربية، عن التدابير التي ستتخذها وزارته من أجل معالجة الاختلالات السالفة الذكر، والإجراءات التي تعتزم وزارة التربية تبنيها لمحاسبة المسؤولين عن الاختلالات في حالة ثبوتها، وإعادة الاعتبار لهذا الصرح التكويني ليؤدي دوره كما يجب في تأهيل الأطر وفق معايير الجودة المطلوبة.
وطالب حموني وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالكشف عن ملامح خطته لضمان التدبير الرشيد للمؤسسة، بما يشمل إعادة النظر في أساليب التسيير الإداري الحالي، وضمان حكامة جيدة تعكس توجهات الإصلاح والتحديث التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها.
