الوطني السوري” يسمي التشكيلات المسلحة جماعات “خارجة عن القانون”، والشرع يقول إن البلاد “مثقلة بالجراح

“الوطني السوري” يسمي التشكيلات المسلحة جماعات “خارجة عن القانون”، والشرع يقول إن البلاد “مثقلة بالجراح”

اختتم مؤتمر الحوار الوطني السوري أعماله الثلاثاء، في العاصمة السورية دمشق، حيث أصدر المشاركون بياناً ختامياً تضمن التأكيد على وحدة سوريا، وسيادتها، ورفض أي محاولات للتقسيم، إلى جانب إدانة “التوغل الإسرائيلي” في الأراضي السورية، وحصر السلاح بيد الدولة.

وفي البيان الذي تلته عضو اللجنة التحضيرية هدى الأتاسي، دعا المجتمعون إلى “حصر السلاح بيد الدولة، وبناء جيش وطني احترافي، واعتبار أي تشكيلات مسلحة خارج المؤسسات الرسمية جماعات خارجة عن القانون”، في إشارة ضمنية إلى قوات سوريا الديموقراطية التي يقودها الأكراد، وفصائل ومجموعات لا تزال تحتفظ بسلاحها عقب إسقاط حكم الرئيس بشار الأسد.

ودعا البيان الختامي إلى ضرورة الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي المؤقت، الذي سيضطلع بمهام السلطة التشريعية، وفق “معايير الكفاءة والتمثيل العادل”.

كما دعا إلى ترسيخ مبدأ التعايش السلمي بين جميع مكونات الشعب السوري، ونبذ كافة أشكال العنف والتحريض والانتقام، بما يعزز الاستقرار المجتمعي، والسلم الأهلي، مسمياً التشكيلات المسلحة في سوريا جماعات “خارجة عن القانون”.

وأدان البيان الختامي “التوغل الإسرائيلي” في الأراضي السورية، باعتباره “انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة السورية، والمطالبة بانسحابه الفوري وغير المشروط، ورفض التصريحات الاستفزازية من رئيس الوزراء الإسرائيلي، ودعوة المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب السوري، والضغط لوقف العدوان والانتهاكات”.

وأكد على تحقيق العدالة الانتقالية، من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، وإصلاح المنظومة القضائية، وسن التشريعات اللازمة، والآليات المناسبة لضمان تحقيق العدالة، واستعادة الحقوق.

ولفت إلى أهمية تحقيق التنمية السياسية وفق أسس تضمن مشاركة كافة فئات المجتمع في الحياة السياسية، واستصدار القوانين المناسبة لذلك، والتأكيد على إجراءات العزل السياسي وفق أسس ومعايير عادلة.

وأكد البيان الختامي على الدعوة إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، والتي باتت بعد إسقاط النظام تشكل عبئاً مباشراً على الشعب السوري، ما يزيد من معاناته، ويعيق عملية إعادة الإعمار، وعودة المهجرين واللاجئين، بحسب البيان.

وكانت صحف محلية نقلت عن مصادر مطلعة في دمشق، إن حوالي 600 شخص من مختلف المحافظات السورية يشاركون في المؤتمر، لمناقشة ستة ملفات رئيسية أبرزها: العدالة الانتقالية، وصياغة الدستور، وقضايا الحريات الشخصية، والمبادئ الاقتصادية للبلاد.

وألقى رئيس المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، كلمة افتتاحية للمؤتمر، أكد فيها على ضرورة مواجهة “كل من يريد العبث بأمن سوريا ووحدتها”. وأضاف أن “وحدة السلاح واحتكاره بيد الدولة ليس رفاهية بل هو واجب”، وفق تعبيره.

وأضاف الشرع بأن “السلم الأهلي واجب على السوريين جميعاً”، وأشار إلى ما أسماها “الدعوات المشبوهة التي تستدعي حالة الخطر لطوائف معينة، وتعرض نفسها الحامية المنقذة لها”، واصفاً هذه الدعوات بـ ” الفارغة”.

وقال الشرع إن السلطات الجديدة في البلاد عملت خلال الشهرين الماضيين على ملاحقة من وصفهم بـ “مرتكبي الجرائم بحق السوريين”، وإنها ستعمل على تشكيل هيئة للعدالة الانتقالية.

وشدد الشرع على أن سوريا لا تقبل القسمة وقوتها في وحدتها، مؤكداً على ضرورة بناء الدولة على أساس القانون، وأن “يُحترم القانون من قبل واضعيه حتى يحترمه الناس”.

وشخّص الشرع الأوضاع الحالية في سوريا بالقول إن البلاد “أُنقذت من الهلاك” لكنها “مثقلة بالجراح”، وإن سوريا تعاني من “تدمير ممنهج لاقتصادها”، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ قرارات جريئة تعالج مشكلاتها ولو كانت هذه القرارات مؤلمة، على حد تعبيره.

وأكّد الشرع على أن سوريا “تراجعت” عن محيطها الإقليمي والدولي، وعليها أن “تسارع باللحاق واتخاذ الخطوات المناسبة لذلك”.

ونشر مدعوون برنامج عمل المؤتمر الذي بدأ باجتماعات غير رسمية بعد ظهر أمس الإثنين. وجرى توزيع المشاركين على ست مجموعات عمل تتناول كل منها محوراً من الموضوعات التي سيجري مناقشتها اليوم، يلي ذلك جلسة ختامية يصدر عنها بيان.

غياب كردي

ويشارك في المؤتمر ممثلون عن المجتمع المدني وعن الطوائف وشخصيات معارضة وفنانون.

ولم تتلق الإدارة الذاتية الكردية وذراعها العسكرية، قوات سوريا الديمقراطية، دعوة للمشاركة في المؤتمر، وفق ما أعلن المنظمون في وقت سابق، باعتبار أنه لم تتم دعوة أي كيانات او تشكيلات عسكرية “ما زالت تحتفظ بسلاحها”.

وتسيطر الإدارة الكردية على جزء كبير من شمال شرق البلاد الغني بالنفط، حيث تقيم إدارة ذاتية بحكم الأمر الواقع.

وتشن فصائل سورية مدعومة من تركيا هجمات على مواقع قوات سوريا الديموقراطية في شمال سوريا، منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في غياب أي مؤشرات إلى تراجعها.

ونقلت كذلك وكالة رويترز عن مسؤولين في الإدارة الذاتية الكردية وقوات سوريا الديمقراطية، قولهم، أمس الإثنين، إنه لم تُوجه أي دعوات لهم لحضور المؤتمر.

وانتقدت أحزاب من الإدارة الذاتية الكردية، ما وصفته بـ “التمثيل الشكلي” في مؤتمر الحوار الوطني السوري، معتبرة أنه لا يمثل “حقيقة المكونات السورية”، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس.

وجاء في بيان وقّعه 35 حزباً كردياً أن مؤتمر الحوار الوطني “الحقيقي” يجب أن يكون شاملاً.

وانتقد المجلس الوطني الكردي وهو تكتل سياسي سوري كردي ما وصفه بـ “الاستعجال في عقد المؤتمر والإعلان عنه قبل يوم واحد من انطلاقه”، وانتقد كذلك “تهميش المكونات السياسية والقومية” في الإعداد والتحضير للمؤتمر، على حد تعبيره، مشيراً إلى أن ذلك يشكل “انتهاكاً لمبدأ وحق الشراكة الوطنية” للأكراد.

وأضاف المجلس أن توجيه الدعوات بشكل “انتقائي وفردي” يثير تساؤلات حول جدوى المؤتمر.

هتافات بلا صدى

ونقل موفد بي بي سي إلى سوريا رامي رحيّم، الأجواء التي سادت المؤتمر، خلال إلقاء الشرع الكلمة الافتتاحية، وأثناء ورشات العمل التي عُقدت داخل قاعات قصر الشعب.

وهتف أحد الحاضرين: “واحد واحد واحد، الشعب السوري واحد” لكن أحداً لم يردد وراءه أو حتى يصفق له. وهتف آخر: “بايعناك”، موجهاً كلامه للشرع، دون أن يلقى هو الآخر أي تفاعل، بل لاقت هذه الهتافات صمتاً وتأففاً من الحاضرين، حتى أن أحدهم استدار وقال بانزعاج ظاهر: “طب ما تبطلوا العادات هذه”، في إشارة منه إلى عادة الهتاف المؤيد للرئيس أثناء الخطاب.

الحماس ملأ القاعات، وبدا التعطش لدى المشاركين للإدلاء بآرائهم خلال ورشات العمل المتعددة التي عُقدت، لمناقشة العدالة الانتقالية والدستور والإصلاح المؤسساتي والحريات العامة والاقتصاد ودور منظمات المجتمع المدني.

كذلك بدا الحماس على المشاركين للحديث إلى الاعلام في فترة الاستراحة، وقد ركز معظمهم في كلامه على وحدة الشعب السوري، ووحدة الأراضي السورية، وأهمية العدالة الانتقالية، دون الدخول في كثير من التفصيل. كذلك أعرب المشاركون عن اطمئنانهم لسير الجلسات، وشعورهم أن التوصيات المنتظرة ستؤخذ بعين الاعتبار مع أنها غير ملزمة.

يُذكر أن أعمال اللجنة التحضيرية لاقت انتقادات خلال الأيام الأخيرة تمحورت حول ما اعتبره البعض غياباً للشفافية في معايير توجيه الدعوات وتسرعاً في تحديد موعد المؤتمر.

“لا مساس بسيادتنا”

وألقى وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، أسعد الشيباني، كلمة، أكد فيها العمل على رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا وفتح فرص استثمارية جديدة، مشيراً إلى أن السلطات الانتقالية في البلاد “نجحت في تعليق بعض العقوبات وتخفيف آثارها”.

واعتبر الشيباني أن العقوبات المفروضة على سوريا غير شرعية، و”لا تستند إلى أساس قانوني أو اخلاقي”، ولكنها تستخدم كأداة للضغط على إرادة الشعب السوري”، بحسب تعبيره، مؤكداً على أن العديد من الدول “أدركت ذلك وبدأت بمراجعة سياستها تجاه سوريا”.

وقال الشيباني إن المرحلة الماضية شهدت حضور سوريا مؤتمرات دولية مهمة، وإن ذلك يشكل “خطوة مهمة” في مسار استعادة دورها على الساحة السياسية الدولية.

وتابع الشيباني بالقول إن سوريا واجهت خلال السنوات الماضية ظروفاً استثنائية، وإن السطات الجديدة “لم تستسلم للضغوط”، وعملت على الانفتاح والدبلوماسية الفاعلة، على حد تعبيره.

وشدد الشيباني على أن دمشق “لن تقبل بأي مساس بسيادتها أو استقلال قرارها الوطني”، مشيراً إلى حرص السلطات الانتقالية على تطوير علاقات متينة مع الدول التي “احترمت سيادة سوريا” دون إغلاق باب الحوار مع أي طرف يرغب في إعادة بناء العلاقات.

تعليق العقوبات

في سياق متصل، أعلنت دول الاتحاد الأوروبي، أمس الإثنين، تعليق عقوباتها المفروضة على سوريا، التي تطال قطاعات اقتصادية رئيسية، في قرار رحّب به وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية.

واتخذ وزراء خارجية الدول الـ27 المجتمعون في بروكسل قراراً رسمياً بهذا الشأن، يستهدف قطاعات المصارف والطاقة والنقل.

وكتب وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية السورية، أسعد الشيباني، أمس الإثنين على منصة إكس: “نرحب بقرار الاتحاد الأوروبي تعليق بعض العقوبات على قطاعات محددة، ونرى في ذلك خطوة نحو تخفيف معاناة شعبنا”.

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى المساعدة في إعادة بناء سوريا بعد أعوام من الحرب الأهلية، والإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي. كما يعمل على نسج علاقات مع الإدارة الجديدة في دمشق التي تطالب برفع العقوبات الغربية التي فرضت على البلاد في عهد الأسد.

وفُرضت هذه القيود والعقوبات على حكومة الأسد وقطاعات كاملة من الاقتصاد السوري خلال سنوات النزاع الذي اندلع عام 2011.

وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قد أكدت الشهر الماضي بأن الاتحاد يمكن أن يعيد فرض العقوبات في حال “لم يحترم القادة السوريون الجدد حقوق الإنسان أو القيم الديمقراطية”.