منع برلمانيين أوروبين من دخول العيون..بوريطة: “ضربة سيف في الماء” ولا مجال للتشويش

في أول تعليق مغربي رسمي على منع أربعة نواب من البرلمان الأوروبي من دخول مدينة العيون، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن ما حدث لا يمكن اعتباره “حدثًا” بل مجرد “ضربة سيف في الماء” بلا أي تأثير.

وحاول أربعة نواب في البرلمان الأوروبي مع شخصين آخرين مرافقيهم دخول مدينة العيون بشكل غير قانوني، إلا أن السلطات المغربية منعتهم وقامت بترحيلهم. وكان هؤلاء الأشخاص يحاولون استغلال صفاتهم البرلمانية لدعم الأطروحات الانفصالية، دون أن يكون لديهم أي تفويض رسمي من البرلمان الأوروبي.

وأضاف بوريطة، اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره من الرأس الأخضر،  أن المغرب، وخاصة بأقاليمه الجنوبية، يعدّ منطقة مفتوحة، حيث استقبلت المملكة أكثر من 17 مليون سائح، إلى جانب وفود رسمية ومسؤولين، وهو ما يعكس دينامية هذه الأقاليم التي تشهد زيارات، واجتماعات، ولقاءات، ومؤتمرات، في إطار قواعد واضحة ومحددة.

وأوضح الوزير أن كل من يدخل المغرب يكون له إطار واضح للتعامل: فالسائح يمارس نشاطه السياحي بحرية، ومن يزور البلاد بصفة رسمية ينسّق مع الجهات المختصة وفق الأعراف الدبلوماسية، ومن يحضر لاجتماع يكون له مخاطب محدد، والبرلمانيون يتواصلون مع البرلمان المغربي، والوزراء ينسّقون مع القطاعات الحكومية المعنية، وكل ذلك وفق مساطر منظمة.

وشدد بوريطة على أن من لا يحترم القوانين والإجراءات المعمول بها، يُطبَّق عليه القانون، تماما كما يحدث في أي دولة أخرى، ولا يمكن لأي شخص دخول بلد أوروبي دون الامتثال لشروطه، والأمر ذاته يسري على المغرب.

وأشار إلى أن الرسالة الواضحة من هذا الأمر هي أن المغرب يمارس سيادته الكاملة على أقاليمه الجنوبية، كما هو الحال في باقي ترابه الوطني، وكل من يحترم هذه السيادة مرحب به، أما من يسعى للتشويش فقد تأكد أن القانون يُطبَّق عليه بحزم، كما هو معمول به في أي دولة ذات سيادة.

وأكد بوريطة أن ما جرى لا يُغيِّر شيئًا، وأن مسار التنمية والانفتاح مستمر، بدليل أن رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي زار العيون أمس، كما تتواصل زيارات رجال الأعمال والوفود الرسمية، مؤكدا أن المغرب سيظل بلدا منفتحا، لكن وفق القانون والإجراءات المنظمة، سواء للزيارات الرسمية، أو زيارات العمل، أو السياحة، مشددا على أن السيادة المغربية تُحترم، والقانون يُطبَّق على الجميع.