بوعياش تشيد بإرادة الأمن الوطني في تحديث المنظومة الأمنية وفق معايير حقوق الإنسان

أشاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالإرادة المعلنة للمديرية العامة للأمن الوطني في تبني ممارسات ومقاربات مهنية تركز على احترام حقوق الإنسان في عملها اليومي. وأكدت رئيسة المجلس، آمنة بوعياش، في افتتاح دورة تكوينية حول “حقوق الأشخاص في وضعيات هجرة: الالتزامات الدولية للمملكة المغربية والإطار الوطني للحماية” بمعهد الرباط إدريس بنزكري لحقوق الإنسان، أن هذه المبادرات تمثل تحولا مهما في النهج الأمني وتعزز سيادة القانون وحماية الكرامة الإنسانية.

وأوضحت بوعياش أن دورات تكوين المكونين، التي ينظمها المجلس بالتعاون مع المديرية العامة للأمن الوطني، تهدف إلى دمج ثقافة حقوق الإنسان في مناهج تدريب موظفي الأمن الوطني. وتأتي هذه المبادرة في إطار اتفاقية إطار بين المؤسستين لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في تنفيذ القوانين، وهو ما يعكس التزامًا حقيقيًا بتحديث المنظومة الأمنية وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

كما أكدت رئيسة المجلس على أهمية الشراكة بين حقوق الإنسان والأمن الوطني، التي تمثل نهجًا جديدًا في تحديث أساليب التدخل الميداني وفقًا للمعايير الدولية. وأضافت أن هذه الدورة التكوينية ستساهم في توسيع وتعزيز التعاون بين المؤسستين، مشيرة إلى أن الدورات السابقة التي تمحورت حول الوقاية من التعذيب كانت خطوة هامة في تعزيز هذه الشراكة.

وثمنت آمنة بوعياش التفاعل الإيجابي من المديرية العامة للأمن الوطني، والدرك الملكي، والمندوبية العامة لإدارة السجون، ووزارة العدل مع توصيات المجلس وآليته الوطنية للوقاية من التعذيب، عقب الزيارات الوقائية لأماكن الحرمان من الحرية التابعة لهذه المؤسسات. وأشارت إلى أن هذا التفاعل يعزز الوقاية ويضمن احترام كرامة الإنسان وسيادة القانون.

وأوضحت بوعياش أن هذه الجهود تعكس التزاما مشتركا بتبني معايير حقوق الإنسان، وهي خطوة نحو تحسين الممارسات الأمنية وفقًا لتوصيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وآليتها الوقائية. وأضافت أن الشراكة بين المجلس والمديرية العامة للأمن الوطني تساهم في تنفيذ هذه التوصيات بشكل فعال.

تجدر الإشارة إلى أن الدورة التكوينية الحالية، التي تتناول “حقوق الأشخاص في وضعيات هجرة: الالتزامات الدولية للمملكة المغربية والإطار الوطني للحماية”، تأتي في إطار الشراكة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز المقاربة الحقوقية في تدبير مراكز الحرمان من الحرية، بما يتماشى مع معايير حماية حقوق المهاجرين.