وهبي: تعديلات المدونة تناهض التعسف والاستغلال والمغرب يرتقي في سلم التنمية

استعرض وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بجنيف الإصلاحات الحقوقية التي يشهدها المغرب في السنوات الأخيرة، مؤكدا التزام المملكة الثابت وإرادتها القوية في تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني وانخراطها الفعلي في الالتزامات الدولية في مقدمتها عقوبة الإعدام.

وقال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الذي يترأس الوفد المغربي في أشغال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان، إن المغرب قام بمجموعة من الإصلاحات الكبرى ذات الصلة بحقوق الإنسان، من ضمنها ورش الحماية الاجتماعية الذي مكن من بلوغ 24 مليون مستفيد من نظام الضمان الاجتماعي، فضلا عن إنجازات أخرى أسهمت في اختيار المغرب رئيسا للجنة الروابط الاجتماعية التابعة لمنظمة الصحة العالمية في يناير 2024.

وأضاف أن المملكة أولت اهتماما كبيرا لحماية النساء ضحايا العنف، والنهوض بالشيخوخة النشيطة، وتعزيز التمكين الاجتماعي للأسر، بالإضافة إلى النهوض بالبعد الترابي لحماية الطفولة، وتكريس الحق في التعليم ودعم الحق في السكن، مما مكن من ارتقاء المغرب بثلاث مراتب دفعة واحدة في مؤشر التنمية البشرية الوارد في تقرير التنمية البشرية 2023/2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية.

كما سلط وهبي الضوء أيضا على ورش مراجعة مدونة الأسرة الذي يعد، وفق تعبيره، أحد الإصلاحات الكبرى التي تمت تحت قيادة الملك محمد السادس، وفق مقاربة عقلانية ومتوازنة توازن بين الحفاظ على الهوية الوطنية والملاءمة مع التحولات الاجتماعية والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وأوضح، في هذا الصدد، أن الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة قدمت أكثر من 100 مقترح تعديل بهدف تعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين، وضمان المصلحة الفضلى للطفل، وتجسيد قيم العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص والحماية من التعسف والاستغلال، مسجلا أن هذه المقترحات في طور بلورتها في صيغة مبادرة تشريعية من قبل الحكومة.

من جهة أخرى، استعرض الوزير سلسلة من الأوراش المفتوحة، خاصة مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، الذي يهدف إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العدالة، وضمان التوازن بين سلطة الاتهام وحقوق باقي الأطراف، والتوفيق بين اللجوء إلى الحراسة النظرية وحماية حقوق المتهمين، مع ضمان حسن سير العدالة وحماية الفئات الضعيفة والهشة ومساعدتها، وعقلنة الاعتقال الاحتياطي واعتماد عقوبات بديلة، وتقوية استخدام الوسائل الالكترونية في مكافحة الجريمة.

وأشار وهبي إلى أن المغرب، في تطور كبير يعكس “منعطفا” في موقفه بشأن عقوبة الإعدام، صوت بالإيجاب لصالح قرار الأمم المتحدة العاشر بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، مؤكدا بذلك التزامه لفائدة الحق في الحياة.

من جهة أخرى، أبرز المسؤول الحكومي، في كلمته خلال الجزء رفيع المستوى من هذه الدورة، أن المغرب أجرى حوارا تفاعليا مع اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري بمناسبة فحصها للتقرير الأولي حول إعمال الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في شتنبر الماضي، وقدم تقريره بشأن المراجعة الوطنية الشاملة للإعلان وبرنامج عمل بيجين بعد 30 عاما، مضيفا أن المغرب هو الآن بصدد إعداد التقرير الطوعي المرحلي حول تنفيذ توصيات الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل.

وإلى جانب مواصلة التفاعل الإيجابي مع طلبات الزيارات التي تقدمها الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، يوضح  وهبي، فإن المغرب يأمل في التوافق بشأن إجراء زيارات متوازنة ومستقلة للاطلاع على حقيقة وضعية حقوق الإنسان بالمملكة، معربا عن دعم المغرب لجهود المفوضية السامية لحقوق الإنسان وللأولويات الموضوعاتية في برنامج عملها، بما يعزز قدرتها على مواجهة تحديات المنظومة الأممية.

وبخصوص التصديق العالمي على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ذكر الوزير بالمبادرة المشتركة للمغرب والأرجنتين وفرنسا وساموا، في إطار مبادرة التصديق العالمي على الاتفاقية الدولية للحماية من الاختفاء القسري، التي تضاف إلى المبادرة الدولية من أجل التصديق العالمي على اتفاقية مناهضة التعذيب، والتزام المملكة بالتنصيص على الاختفاء القسري في القانون الجنائي.

وأوضح أن المغرب، بتنسيق مع الباراغواي والبرتغال، قام بتأسيس الشبكة الدولية للآليات الوطنية لتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان، المحدثة بموجب إعلان أسونسيون في ماي 2024، مشيرا إلى أن المغرب، ممثلا بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، انتخب منسقا لهذه الشبكة، التي تروم دعم إحداث آليات وطنية مماثلة بالبلدان الأعضاء وتقوية قدراتها والنهوض بتطويرها.

وأشار إلى أن المغرب استقبل في أكتوبر 2024 النسخة العاشرة من حوار جليون لحقوق الإنسان، الذي انتهت أشغاله باعتماد الإطار التوجيهي لمراكش لإنشاء وتطوير آليات وطنية فعالة.