نقابات الصيادلة تهدد بالتصعيد ضد وكالة الأدوية وتستعجل تدخل أخنوش

في تطور لافت يشير إلى تزايد حدة التوتر داخل قطاع الصيدليات، أعلنت المركزيات النقابية الأربع للصيادلة عن تقديم طلب لقاء عاجل مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وذلك بعد رفض المدير العام للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية استقبالها، رغم توجيهه دعوة رسمية للحوار.
وكانت هذه النقابات قد أبرمت اتفاقاً مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتاريخ 15 أبريل 2023، عقب إضراب وطني، حيث تم التوافق على إحداث لجنة مشتركة لحل المشاكل العالقة في القطاع، وتعليق الإضرابات المقررة آنذاك في انتظار مخرجات الحوار.
واعتبرت المركزيات النقابية الأربع، في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنه رغم الوعود الحكومية، لا تزال الأزمة تلقي بظلالها على الصيادلة الذين يواجهون تحديات اقتصادية وتنظيمية، تهدد ما يقارب ثلث الصيدليات بالإفلاس على المستوى الوطني.
وعبرت النقابات عن استغرابها من دعوة الوكالة للنقابات الأربع بشكل منفرد، في خطوة رأت فيها محاولة لتفتيت وحدة الصف المهني والالتفاف على الاتفاقات السابقة، قبل أن تتفاجأ برفض المدير العام استقبالها رغم حضور ممثليها لمقر الوكالة في الموعد المحدد، وهو ما اعتبرته مؤشراً على غياب الجدية في التعامل مع الملفات الإصلاحية التي تم التوافق عليها.
وفي ظل هذا الوضع المتأزم، أكدت النقابات أنها قررت تصعيد موقفها، عبر طلب لقاء عاجل مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، باعتباره المشرف الفعلي على الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، بهدف التدخل العاجل ووقف الاحتقان داخل القطاع.
كما شددت على أن أي محاولة لإفراغ الإصلاحات من مضمونها أو الالتفاف على مطالب الصيادلة ستدفعها إلى العودة إلى التصعيد النضالي في الأيام المقبلة.
ووجهت النقابات رسالة إلى الحكومة والوكالة المعنية، مفادها أن مبدأ استمرار المرفق العمومي وتنفيذ السياسات الإصلاحية يجب أن يكون أمراً ثابتا لا يخضع للمماطلة أو الحسابات الضيقة، محذرة من أن أي تأخير في الاستجابة لمطالب الصيادلة سيؤثر سلبا على استقرار القطاع وعلى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وجاء في البلاغ الصادر عن النقابات أن الوزير السابق، خالد ايت الطالب، كان قد أقر بضرورة التسريع في تنزيل الإصلاحات الخاصة بالقطاع، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية، والتي توجت بإطلاق الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.
وكان الهدف من ذلك ، وفق نص البلاغ، إعادة ترتيب القطاع على أسس متينة عبر شراكات فعالة مع مختلف الفاعلين، إلا أن التطورات الأخيرة باتت تعيد الأمور إلى نقطة الصفر، ما أثار استياء الفاعلين النقابيين.
وأكد البلاغ على وحدة الصف المهني بين الصيادلة وإصرارهم على تحقيق مطالبهم المشروعة، مشددين على أن أي محاولة لتهميشهم أو الالتفاف على حقوقهم لن تزيدهم إلا إصراراً على مواصلة النضال حتى تحقيق جميع الإصلاحات المطلوبة.
المصدر: العمق المغربي