الحكومة ترهن إخراج مدونة الشغل بـ”التوافق” والسكوري يرحب باقترحات البرلمان

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، أن الشروع الفعلي في تنزيل ورش تعديل مدونة الشغل، ذي الأهمية البالغة للمملكة من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية، يبقى رهينا بتوافق وتفاهم أطراف الحوار الاجتماعي الوطني حول الأولويات والأجندة المناسبة.

وسجل السكوري في معرض جوابه على سؤال لرئيس الفريق الحركي بمجلس النواب ادريس السنتيسي، أن استكمال الترسانة القانونية لتشريعات العمل وملاءمتها مع تحولات سوق الشغل الوطنية، لن يحيد عن ثقافة التوافق والمقاربة التشاركية وكذا الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على ضرورة تطوير تشريعات العمل بما فيها المراجعة التدريجية لبعض مقتضيات مدونة الشغل وفق مقاربة تشاركية منفتحة.

وشدد السكوري على أن هذه الوزارة تعمل قصارى جهودها من أجل تنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي الذي تقدم به  رئيس الحكومة والذي حظي بموافقة البرلمان بغرفتيه، وكذا على تنزيل كافة الالتزامات الواردة في الاتفاقين الاجتماعيين ل 30 أبريل 2022 و 29 أبريل 2024 الموقعين بين الحكومة والمنظمات المهنية للمشغلين والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، واللذين يؤكدان على درجة الثقة المتبادلة التي ساهمت فيها بشكل كبير الإرادة المشتركة لكافة الفاعلين والرغبة الأكيدة في تثمين الرصيد الوطني في مجال الحوار الاجتماعي.

ويرى المسؤول الحكومي، ضمن جوابه البرلماني، أن الهدف العام لكل مراجعة في هذا الصدد، يجب أن يتمحور حول تحقيق ما يصبو إليه الملك محمد السادس، من رفاهية وكرامة للمواطن المغربي وبما يتجاوب مع التزامات بلادنا تجاه شركائها الدوليين ومع معايير العمل الدولية، لاسيما فيما يتعلق بضمان العمل اللائق وتكريس المسؤولية الاجتماعية للمقاولات.

وتعهد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،  بضمان التوازن بين إنتاجية المقاولة والحفاظ على تنافسيتها وتشجيع الاستثمار من جهة وبين تعزيز الحقوق الأساسية للأجراء في العمل وتوفير مناصب الشغل اللائق ومحاربة الهشاشة في التشغيل من جهة أخرى.

وأكد السكوري أن الوزارة ستظل منفتحة على جميع اقتراحات البرلمان الكفيلة بتطوير ترسانتنا القانونية وجعلها أكثر نجاعة وتكريسا للأمن القانوني والاجتماعي، في إطار الحرص الدائم على التواصل والتفاعل المستمر مع المؤسسة التشريعية الموقرة.