اهتمام عالمي متزايد بقطاع المحروقات في الجزائر

أبدت 37 شركة عالمية، عن اهتمامها بالاستثمار في قطاع المحروقات بالجزائر، في إطار مناقصة “ألجيريا بيد راوند 2024″، التي أطلقتها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ألنفط”، في أكتوبر الماضي.
وحسب ما أفاد به رئيس الوكالة، مراد بلجهم، لوكالة الأنباء الجزائرية، فإن الدعوة التي وجهت للشركات العالمية في إطار مناقصة “ألجيريا بيد راوند 2024″، التي تقترح ست مناطق استكشاف، “لقيت استجابة واسعة، حيث بلغ عدد الشركات المهتمة 37 شركة”.
وإذ أكد المسؤول ذاته، أن النتائج المؤقتة الخاصة بالشركات المهتمة بالاستثمار في الجزائر في هذا المجال، قد “فاقت التوقعات”، فإن هذا المستوى من المشاركة يعد، حسبه، أحد أعلى المستويات المسجلة في تاريخ المناقصات الدولية الخاصة بالاستثمار في قطاع المحروقات الوطني.
وأشار بلجهم إلى أن الشركات المشاركة لحد الآن تنتمي إلى جنسيات مختلفة من أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وآسيا، بما في ذلك شركات من قطر وسلطنة عمان.
وتمكنت 20 شركة من الدخول إلى غرف البيانات للاطلاع على التفاصيل التقنية يضيف بلجهم بينما لا تزال بقية الشركات في طور إجراءات الدخول، لافتا، إلى أن المشاركة في المناقصة شمل شركات لها خبرة سابقة في السوق الجزائرية، وأخرى تدخل لأول مرة، كما أن بعض الشركات التي غادرت الجزائر في وقت سابق، أعربت عن رغبتها في العودة والمشاركة في الفرص الاستثمارية المعروضة.
وتعتبر غرف البيانات فضاء لعرض التقارير التقنية (تحليلات جيولوجية وجيوفيزيائية معمقة) التي يتم توفيرها للمستثمرين المسموح لهم بالولوج إليها، بهدف تمكينهم من تقديم عروض استثمار.
وتعد “ألجيريا بيد راوند 2024” أول مناقصة يتم إطلاقها ضمن برنامج واسع، حددت من خلاله الوكالة 17 مشروعا للمحروقات، ستطرح للاستثمار عبر سلسلة من المناقصات الموجهة للمؤسسات الدولية.
وأكد السيد بلجهم أن “ألنفط” وضعت رؤية “واضحة” تمتد إلى خمس سنوات، تهدف إلى ترقية المجال المنجمي عبر كامل التراب الوطني، وذلك من خلال توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية للشركات الأجنبية.
وكانت وكالة “ألنفط” أعلنت، الأسبوع الماضي، عن تمديد آجال إيداع العروض من 15 أبريل إلى 17 جوان 2025، بناء على طلب بعض الشركات، وذلك لإعطائها فترة زمنية معقولة لدراسة البيانات، والسماح بمشاركة الشركات النفطية التي أبدت اهتمامها متأخرة، وكذا السماح لوكالة “ألنفط” بالترويج أكثر لمناقصة 2024، وجلب مرشحين آخرين.