انتقد محمد الزويتن، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مصادقة الحكومة على قانون تنظيم الإضراب دون توافق مع المركزيات النقابية، معتبرًا أن ذلك يمثل “إجهازًا على حق الإضراب بالأغلبية العددية”، ومطالبًا في المقابل بإخراج قانون النقابات قبل أي خطوة أخرى في هذا الملف.
وأكد الزويتن، خلال كلمته الافتتاحية في المجلس الوطني للنقابة المنعقد نهاية الأسبوع بسلا، أن المرحلة تستدعي تأمين الجبهة الداخلية للمملكة بعد التقدم الذي تحقق ميدانيًا في ملف الوحدة الترابية، منوهًا بالدبلوماسية المغربية على الصعيد الإقليمي والدولي، ومبادرة “الطريق إلى الأطلسي” التي تعزز موقع المغرب الاستراتيجي.
وفي سياق حديثه عن القضايا الإقليمية، أشاد الزويتن بصمود المقاومة الفلسطينية، داعيًا إلى استمرار الدعم الرسمي والشعبي لها بمختلف الأشكال، سواء المادية أو الإعلامية.
على الصعيد الداخلي، سلط الأمين العام للاتحاد الضوء على “تراجع المؤشرات التنموية”، محذرًا من تأثير قلة التساقطات المطرية وضعف ملء السدود على الإنتاج الفلاحي، إلى جانب استمرار ارتفاع الأسعار مع اقتراب شهر رمضان، في ظل ما وصفه بـ”غياب إجراءات حكومية لوقف هذا الغلاء”.
كما انتقد “الارتباك الحكومي” في تنزيل إصلاحات كمدونة الأسرة والتغطية الصحية، وغياب التوافق حول القوانين الاجتماعية، داعيًا إلى مراجعة المنظومة المنظمة للانتخابات المهنية، وإخراج قانون التعاضد المحتجز في مجلس المستشارين منذ 2016.
وفي ختام كلمته، نوه الزويتن بالتنسيق النقابي لحماية حق الإضراب، مشيرًا إلى تشكيل “جبهة وطنية” تضم فعاليات سياسية ونقابية وحقوقية، وتنظيم محطات احتجاجية، من بينها الإضراب الوطني العام المرتقب في 5 فبراير 2025.
