السكوري: دينامية القانون التنظيمي للإضراب تمهد الطريق لإخراج قانون النقابات

قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إن وزارته سبق أن وجهت مشروع القانون رقم 24.19 المتعلق بالمنظمات النقابية إلى الشركاء الاجتماعيين في عدة مناسبات لإبداء الرأي بشأنه. كما تم القيام بالمثل مع القطاعات الحكومية المعنية، وذلك بالنظر إلى أن مشروع النص القانوني يكتسي طابعًا أفقيًا ويشمل عددًا من المتدخلين.

وأشار السكوري، في جواب على سؤال برلماني للمستشارين خالد السطي ولبنى علوي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى أنه تم توجيه المشروع أيضًا إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي أبدى رأيه بشأنه وأصدر عدة توصيات، تم على إثرها إعداد صيغة جديدة لمشروع هذا القانون.

وأوضح السكوري أنه إيمانًا من هذه الحكومة برغبتها في جعل المقاربة التشاركية، كما ورد في التصريح الحكومي، أحد أهم الأولويات والمرتكزات التي تقوم عليها مختلف مبادراتها في اتجاه إرساء الدولة الاجتماعية، تم العمل على المأسسة التعاقدية للحوار الاجتماعي خلال جولة أبريل 2022.

وفي هذه الجولة، يضيف الوزير، قامت الحكومة والمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلًا بالتوقيع على الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي والاتفاق الاجتماعي في 30 أبريل 2022.

وبحسب السكوري، فإن هذا الاتفاق أدرج ضمن مخرجاته التزامًا بإحالة تشريعات العمل، بما فيها مشروع القانون المتعلق بالمنظمات النقابية، على لجنة القطاع الخاص وتشريعات العمل وفق الهيكلة المنصوص عليها في الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي، لتدارس هذه التشريعات حسب الأولوية ووفق جدولة زمنية يتم الاتفاق عليها، تحت إشراف اللجنة العليا للحوار الاجتماعي الوطني برئاسة السيد رئيس الحكومة.

ولفت الوزير إلى أن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب يعد أول النصوص القانونية المعنية بهذا الالتزام، حيث خصص له أزيد من 85 اجتماعًا بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي بهدف الوصول إلى التوافق بشأنه.

وأضاف أنه تم تقديم مشروع قانون المنظمات النقابية في 16 يوليوز 2024، تلاه نقاش عام في 18 يوليوز، ثم مناقشة تفصيلية في 31 أكتوبر 2024. وفي 3 دجنبر 2024، تم المصادقة على المشروع بالأغلبية في اللجنة بموافقة 22 نائبًا ومعارضة 7.

وعُرض المشروع على الجلسة العامة بمجلس النواب في 24 دجنبر 2024، حيث تمت الموافقة عليه من قبل 124 نائبًا ومعارضة 41. بعدها تمت إحالته إلى مجلس المستشارين حيث تم مناقشته والمصادقة عليه في 31 يناير 2025، وعُرض في الجلسة العامة في 3 فبراير 2025 وحصل على موافقة 41 مستشارًا.

كما سجل الوزير أنه في 4 فبراير 2025، تمت مناقشة المشروع في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب وصُودق عليه، وفي 5 فبراير 2025، تمت المصادقة النهائية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 في الجلسة العامة للبرلمان. بعد ذلك، تمت إحالة المشروع إلى المحكمة الدستورية تمهيدًا لنشره في الرسمية.

وأكد المسؤول الحكومي أن الدينامية التي أحدثها مشروع هذا القانون التنظيمي ستنعكس بلا شك على مشاريع القوانين الأخرى المدرجة في الجدولة الزمنية التي تبناها اتفاق 30 أبريل 2022، وعلى رأسها مشروع القانون المتعلق بالمنظمات النقابية.

وأشار إلى أن الدستور المغربي لعام 2011 نص في الفقرة الأخيرة من الفصل الثامن على تحديد القواعد الخاصة بتأسيس المنظمات النقابية وأنشطتها، بالإضافة إلى معايير حصولها على الدعم المالي من الدولة وطرق مراقبة تمويلها. كما أكد أن الفصل 29 من الدستور يضمن حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات والانتماء النقابي والسياسي، ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات.

وأضاف أن العمل النقابي في المغرب يخضع لإطار قانوني محدد، حيث تخضع النقابات الخاصة بالموظفين والهيئات التي لا تخضع لمدونة الشغل للظهير الشريف رقم 1.57.119 الصادر في 16 يوليوز 1957 بشأن النقابات المهنية، الذي تم تعديله وتحديثه، بينما تسري أحكام مدونة الشغل، خاصة في القسم الأول من الكتاب الثالث من القانون رقم 65.99، على الأجراء الخاضعين لهذه المدونة.