حذّرت مجموعة من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية بمدينة دمنات من التدهور المتواصل للوضع التنموي بالمدينة، في ظل غياب رؤية استراتيجية لتحقيق تنمية مستدامة.
جاء ذلك التحذير في بيان موجه إلى الرأي العام، حيث ناقش المشاركون أبرز الإشكالات التي تعرقل تطور المدينة؛ وفي مقدمتها ضعف الخدمات الأساسية، وتفشي البطالة، وتعثر المشاريع التنموية، وغياب الشفافية في تدبير الشأن المحلي.
ووفقا لنص البيان، فإن القطاعات الحيوية في دمنات تشهد تراجعا ملحوظا، خصوصا في مجالات الصحة والتعليم والنقل.
وطالبت الهيئات الموقعة على الوثيقة سالفة الذكر بضرورة تعزيز الموارد البشرية بالمستشفى المحلي والمراكز الصحية المجاورة، وتزويدها بالتجهيزات اللازمة لضمان خدمات صحية في مستوى تطلعات السكان.
كما شددت الهيئات ذاتها على وجوب معالجة مشكل الاكتظاظ داخل الفصول الدراسية بثانوية دمنات، وتسريع بناء الأقسام المتضررة من زلزال 8 شتنبر 2023، بما يتيح للتلاميذ التعلّم في ظروف ملائمة.
وأشار البيان إلى الوضعية المتردية لقطاع النقل، خاصة ما يتعلق بخصاص سيارات الأجرة الصنف الثاني واستعمال العربات المتهالكة التي تضر بجمالية المدينة وكرامة المواطنين.
وطالب الموقعون بتفعيل المذكرة الوزارية رقم 455 التي تهدف إلى تحسين جودة النقل الحضري، خصوصا في ظل استعداد المغرب لاحتضان تظاهرات رياضية كبرى.
وفي سياق المطالب الاجتماعية، شددت الهيئات على ضرورة توفير فرص شغل لحاملي الشهادات المعطلين بدمنات، معلنة تضامنها مع التنسيقية المحلية للمجازين المعطلين، ومطالبة بفتح حوار جاد لإيجاد حلول ملموسة لوضعيتهم.
كما طالبت بإطلاق مشاريع تنموية مستدامة تعود بالنفع على مختلف فئات المجتمع، مع ضمان توزيع عادل للموارد وتكريس معايير النزاهة والشفافية في تدبير المال العام؛ حتى تصل برامج مثل “انطلاقة” والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى مستحقيها الفعليين.
ودعا البيان إلى تعزيز آليات المشاركة المدنية، عبر إشراك المجتمع المدني في اتخاذ القرارات المحلية، واعتماد مقاربة تشاركية حقيقية في تسيير الشأن العام، بدل سياسة الإقصاء والتهميش.
كما شددت الوثيقة على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمحاربة الفساد والحد من المحسوبية، باعتبارهما من أبرز العراقيل التي تعيق التنمية في المدينة.
كما سلط البيان الضوء على تعثر العديد من المشاريع التنموية في دمنات، مطالبا بفتح تحقيق لتحديد أسباب توقفها والعمل على استكمالها.
وأبرز أهمية وضع خطة مستدامة لمعالجة أزمة النفايات، بما يضمن الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين، إضافة إلى الإسراع في استكمال مشروع محطة تطهير المياه العادمة الذي ظل معلقا دون مبررات واضحة.
وفيما يتعلق بضحايا زلزال الحوز، أكد الموقعون على ضرورة تمكين المتضررين من الجماعات المجاورة من التعويضات بشكل عادل ومتكافئ، لتعويض الأضرار التي لحقت بمنازلهم.. كما دعوا إلى فتح حوار جاد وبناء بين مختلف الفاعلين المحليين لإيجاد حلول فعلية لمختلف التحديات التي تواجه المدينة.
وفي ختام بيانها، وجهت الهيئات السياسية والنقابية نداء إلى الجهات المسؤولة محليا وإقليميا لفتح قنوات الحوار وتنفيذ المطالب المشروعة، مؤكدة أن الوضع الحالي يستدعي تضافر جهود مختلف القوى الحية في المجتمع للدفع نحو تغيير حقيقي يخدم مصلحة الساكنة ويضع دمنات على مسار تنموي واضح ومستدام.
يذكر أن البيان وقّعه الحزب الاشتراكي الموحد، وحزب التقدم والاشتراكية فرع دمنات، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والتنسيقية المحلية للمجازين المعطلين بدمنات، والجامعة الوطنية للتعليم FNE، والنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض فرع دمنات، والمنتدى الغربي من أجل الحقيقة والإنصاف بإقليم أزيلال، وهيئات أخرى لنقل البضائع.
المصدر: هسبريس
