بنبرة حادة.. النقيب حيسي يثور في حق المحامين بسبب إساءتهم لقدسية المهنة

دفعت سلوكيات بعض أصحاب البدلة السوداء بالعاصمة الاقتصادية، والتي اعتبرها مكتب النقيب محمد حيسي تسيء إلى قدسية المهنة، مجلس هيئة المحامين بمدينة الدار البيضاء إلى إصدار منشور ناري، كشف فيه مجموعة من الممارسات غير الأخلاقية، حسب وصف المنشور، التي باتت تتجذر بشكل غير مسبوق في صفوف المحاميات والمحامين.

وجاء في المنشور الذي توصلت جريدة “” بنسخة منه، أن “هذا المنشور ليس كباقي المناشير المألوفة، هو منشور خاص موجه إلى فئة من المحاميات والمحامين، وليس إلى كافة أعضاء الهيئة. منشور محرر بنبرة حادة، وبقلق وغضب شديدين، يعبر عن شدة قتامة وسوداوية الوضع المهني، فيما بين بعض أعضاء الجسم المهني، من خلال حالات مزرية اقشعرت لها أبدان محبي هذه المهنة واشمأزت منها نفوسهم”.

وأضاف المنشور أن “تداعيات هذه الحالة جعلت أصحابها يدسون أعراف المهنة وتقاليدها، دون مراعاة لقواعدها وأخلاقياتها، رغم النداءات المتكررة الصادرة عن نقيب الهيئة الذي ما فتئ يوصي ويحث الفئة المعنية بالتحلي بآداب المهنة وأخلاقياتها، والكف عن الانزلاقات والرجوع إلى رشدها، لكن دار لقمان بقيت على حالها، بل استفحل واقع الحال إلى ما هو أسوأ، وإلى درجة كبيرة من الخطورة والجسامة”.

وأوضح أيضًا أنه “تقصد بهذه الوضعية تلك التي أضحت تتفشى بين صفوف هذه الفئة، التي أساء أفرادها إلى قدسية المهنة، بكيفية لم يسبق لها مثيل، ولم يكن لها نظير في هيئتنا الرائدة، المشهود لها برفعة الأخلاق وتبوئها قمة القيم”.

وحسب المنشور الناري الذي أصدره مكتب النقيب، فإن “القطرة التي أفاضت الكأس هي التدوينات السيئة الذكر التي تبادلها بعض المحامين والمحاميات مع بعضهم البعض عبر الوسائط الإلكترونية بكلام ساقط، وألفاظ نابية منحطة، وصلت بهم إلى درجة الحضيض، وإلى الدرك الأسفل من الخزي والعار، وإلى المستنقع المتسخ، بحيث تراشقوا بكلام بندى له الجبين، وتنابزوا بالألقاب، مما جعلهم يسقطون في الفسوق والعصيان، والبغي، دون أن يستحضروا ما حرمه الله من السخرية والاحتقار والاستهزاء ببعضهم البعض”.

ودعا النقيب هؤلاء المخاطبين بالمنشور إلى الرجوع إلى جادة الصواب، واستحضار مضامين سورة الحجرات، وسجل أيضًا أنه طالما وجه النصح إلى أمثال هؤلاء ليتقيدوا بضوابط المهنة وقواعد المجلس، وفي مقدمة ذلك استحضار روح الزمالة والوشائج القوية التي تربط بين الزملاء والزميلات، والتي تفرض الاحترام المتبادل بين الجميع.

وقرر النقيب إعمال سلطة الإحالة على المجلس التأديبي، في حق كل من سولت له نفسه الاستهتار بأوامره أو بمقررات المجلس، داعيًا إلى ضرورة التقليل من وسائل التواصل الاجتماعي التي كانت سببًا في خلق هذه الصراعات الخارجة عن إطار المهنية.

هذا، وحسب مصادر جريدة “”، فإن النقيب محمد حيسي أعطى الضوء الأخضر لإدارة المجلس من أجل مراقبة سلوكيات جميع المحامين المنضوين تحت لواء هذه الهيئة، وفي حالة إذا ثبت تورط أي شخص في إحدى القضايا ضد زملائه أو أساء إليهم، فسيتم عرضه مباشرة على المجالس التأديبية.

وأضافت المصادر أن “النقيب حيسي بات يتابع الوضع عن كثب حفاظًا على تقاليد المهنة وعدم الانحطاط بها أخلاقيًا”، مردفة أن “حرية التعبير يجب أن تكون مشمولة بالحدود القانونية التي تجاوزها بعض المحامين في حق زملائهم”.