“مدونة السير”.. العقوبات السجنية والفرنسية تثيران غضب مهنيي النقل ضد قيوح

أثارت العقوبات السالبة للحرية “المبالغ فيها” والغرامات “الثقيلة”، الواردة في مشروع تعديل وتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، والقانون رقم 30.05 المتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق، غضب مهنيي النقل الطرقي.

غضب من الفرنسية

كما عبر المهنيون عن انزعاجهم من استعمال وزارة النقل واللوجستيك للغة الفرنسية لصياغة مشروع مرسوم تطبيق القانون رقم 30.05 المتعلق بنقل البضائع الخطرة، منددين باستخدام لغة أجنبية في نص قانوني مغربي، “وهو ما يعيق التواصل”.

وأبدى كل من الكاتب العام للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع مصطفى القرقوري، والكاتب الوطني لقطاع الوزن الثقيل بالنقابة الديمقراطية للنقل خالد أبايعيش، انزعاجهما من استعمال وزارة عبد الصمد قيوح للغة الفرنسية في صياغة مشروع المرسوم.

وتوصلت نقابات قطاع النقل من الوزارة بمشروع مرسوم تطبيق قانون نقل البضائع الخطرة في بداية شهر فبراير الجاري، وطلبت منها أن تبدي ملاحظاتها بشأنه في مهلة تنتهي في نهاية الشهر ذاته، وهو عبارة عن وثيقة تتكون من 23 صفحة مكتوبة باللغة الفرنسية.

وقال القرقوري، في تصريح لجريدة “العمق”، إن هذا القانون الذي صدر في عهد حكومة عباس الفاسي ظل معلقًا في انتظار مرسوم تطبيقه، “لكن الوزارة بعثت لنا المرسوم مؤخرًا باللغة الفرنسية لإبداء ملاحظاتنا، لذلك طلبنا تمديد المهلة لأنها غير كافية”.

بدوره، ندد أبايعيش باستعمال اللغة الفرنسية في صياغة مشروع المرسوم، مشيرًا إلى أن اللغتين الرسميتين للبلاد هما العربية والأمازيغية وفقًا لما ينص عليه دستور المملكة، “أبلغنا انزعاجنا للوزارة بهذا الشأن”، يضيف المتحدث في تصريح لجريدة “العمق”.

وأضاف أبايعيش أن نقابته لم تتوصل بمشروع المرسوم إلا بعد انقضاء الأسبوع الأول من شهر فبراير، علمًا أن الوزارة حددت المهلة لإبداء الملاحظات في نهاية الشهر ذاته، معتبرا أن هذه الفترة غير كافية لدراسة الوثيقة، التي تحتاج إلى شرح وترجمة الكثير من المصطلحات التقنية الواردة فيها للمهنيين والسائقين.

واعتبر أن مشروع المرسوم مجرد استنساخ لقوانين أوروبية، خصوصًا أنه يتحدث عن مواد خطرة لا يتم نقلها أصلاً في المغرب، كما دعا إلى ضرورة إشراك النقابات والهيئات الممثلة لقطاع النقل الطرقي للبضائع في صياغة مرسوم من هذا القبيل.

العقوبات السالبة للحرية

واعتبر مصطفى القرقوري أن العقوبات السالبة للحرية الواردة في مشروع مدونة السير “تتلاءم مع الواقع المغربي ومع طبيعة المخالفات”، وأعطى مثالًا بدولة السويد حيث “تكون العقوبات تصاعدية وتقرر الغرامات حسب الدخل الفردي للشخص، لأن الغرامة لا يكون لها نفس الوقع على الميسورين والفقراء”.

وبالرجوع إلى القانون 30.05، استنكر الكاتب العام للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، مصطفى القرقوري، وجود مجموعة من العقوبات الحبسية “المبالغ فيها” بالإضافة إلى غرامات “ثقيلة”.

ونصت المواد 35 و36 و37 من القانون 30.05 على عقوبات بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 2000 إلى 8000 درهم، وبالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 8000 درهم إلى 24 ألف درهم، وبالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف درهم، في حالة ارتكاب جملة من المخالفات تتعلق بنقل المواد الخطرة.

ونبه القرقوري إلى أن تطبيق العقوبات يكون في كثير من الأحيان بيد الضابطة القضائية وليس المحكمة، “وبعض هؤلاء يفسر النص حسب هواه فيتحول من منفذ إلى قاضٍ”، ناهيك عن متابعة سائقين أمام محاكم بعيدة عن محل سكناهم بآلاف الكيلومترات كونهم ارتكبوا مخالفات في مدن معينة.

في السياق ذاته، قال خالد أبايعيش إن القانون 30.05 يتضمن عقوبات سجنية “مبالغ فيها”، منبها إلى أن جل السائقين غير مؤهلين فيما يتعلق بنقل المواد الخطرة، داعيًا إلى ضرورة تكوينهم بشأنها خلال تدريب الحصول على رخصة السياقة، كما دعا إلى إخضاعهم لتدريب مستمر.

وأجمع الكاتب العام للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، والكاتب الوطني لقطاع الوزن الثقيل بالنقابة الديمقراطية للنقل، على أن تجاوب وزارة النقل واللوجستيك مع تعديلات نقابات النقل على مشروع تعديل مدونة السير كان “ضعيفًا”.

واعتبر أبايعيش أن المنهجية المعتمدة غير عملية، لأن الوزارة “لا تعقد معنا جلسات بخصوص مثل هذه القوانين، بل تكتفي بإرسال نسخة للنقابات وتطلب إرسال الملاحظات والتعديلات مكتوبة”، داعيًا إلى ضرورة عقد جلسات حتى يكون “النقاش والإقناع والاقتناع متبادلًا”.

وأثار الكاتب الوطني لقطاع الوزن الثقيل بالنقابة الديمقراطية للنقل، خالد أبايعيش، قضية سحب رخصة السياقة عندما يتعلق الأمر بمخالفة، داعيًا إلى سحب البطاقة المهنية بدل ذلك، “لأن سحب رخصة السياقة من سائق مهني ارتكب مخالفة بالشاحنة، يحرمه من استعمال سيارته الخاصة”.