“خروقات قانونية” تلاحق بلقشور.. ومطالب لوزير الداخلية لترتيب الجزاءات

تقدمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، الإثنين الماضي، بشكاية إلى كل من وزير الداخلية، والي جهة الدار البيضاء سطات، عامل إقليم سيدي بنور وباشا مدينة الزمامرة، ضد رئيس مجلس جماعة الزمامرة، عبد السلام بلقشور، تتهمه فيها بـ”ارتكاب مجموعة من الخروقات والممارسات المنافية للقانون”.

وحسب الشكاية التي توصلت جريدة “” بنسخة منها، فإن اتفاقية الشراكة التي أبرمتها جماعة الزمامرة في شخص رئيسها، عبد السلام بلقشور، مع نهضة أتلتيك الزمامرة، والتي قدمت بموجبها الجماعة دعماً مالياً يقدر بـ600 مليون سنتيم إلى غاية 2026 لنهضة أتلتيك الزمامرة، مضيفة أن رئيس الجماعة هو نفسه المسير الفعلي للنادي.

وأوضحت الشكاية التي وقعها عضو اللجنة الوطنية للهيئة، موسى مريد، أن الدعم الذي تم تقديمه للنادي هو “أكبر دعم تقدمه جماعة ترابية على صعيد المملكة رغم أن مداخيل الجماعة ضعيفة وتعاني خصاصاً مهولاً في كثير من القطاعات، وعلماً أن رئيس جماعة الزمامرة هو المسير الفعلي للنادي عبر الشركة الرياضية أتلتيك نهضة الزمامرة وأحد مالكي أسهمها، حسب الوثائق الخاصة بالشركة”.

وذكرت الشكاية ملف “تفويت مقر الخزانة البلدية عقار رقم 4106/ز (جزء) مساحته 1157م لنادي نهضة أتلتيك الزمامرة، وتفويت عقار مؤسسة روض حنان لفائدة نادي نهضة أتلتيك الزمامرة كذلك، دون أن يتداول المجلس الجماعي هذه التفويتات في أحد دوراته، ودون اتخاذ المجلس الجماعي لمقررات في هذا الشأن”.

وأشارت الشكاية ذاتها إلى أن “التطبيق غير السليم للقانون 57.19 الخاص بالأملاك الجماعية خصوصاً المادة 32 التي تؤكد على وجوب إجراء المزايدة العمومية فيما يخص اقتناء الأملاك الخاصة للجماعة”. مسجلة أن بلقشور عمد إلى تفويت بقع تابعة للجماعة بالحي الصناعي لإحدى الجمعيات دون تطبيق مقتضيات القانون 57.19.

وانتقدت الهيئة الحقوقية فشل “الكثير من مشاريع المجلس الجماعي أو ظهور عيوب بها أو توقف الأشغال بها لسنوات عديدة رغم الاعتمادات المهمة التي رصدت لها، وغياب أي مبادرة لحلها، مثل مشروع المحطة الطرقية، ومشروع أضواء المرور، ومشروع تهيئة شارع الحسن الثاني”، وحرمان موظفي جماعة الزمامرة من حقهم القانوني في الترقية منذ سنة 2021، وفي الحصول على التعويضات القانونية.

كما سلطت الضوء على “إغلاق دورات المجلس الجماعي للزمامرة دون سبب قانوني أمام العموم بصفة مستمرة منذ سنة 2022، وامتناع السيد رئيس جماعة الزمامرة عن تسليم محاضر دورات المجلس لعضوي المعارضة بالمجلس رغم تقدمهما بطلبات في هذا الشأن”، والمصادقة على مقرر تفويت قطاع النظافة دون المرور أولاً عبر لجنة المرافق.

ودعت شكاية حماة المال العام إلى التحقيق والبحث في كل ما جاءت به هذه الشكاية من مشاكل وتعثرات يتخبط فيها المجلس الجماعي، والتي أثرت سلباً، حسب وصفهم، على الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالمدينة.

وقال موسى مريد، عضو اللجنة الوطنية للسياسات العمومية ونائب المنسق الإقليمي بإقليم سيدي بنور، إن “الهيئة راسلت جميع المسؤولين بجهة الدار البيضاء سطات لإنقاذ جماعة الزمامرة من العشوائية التي تعيشها، وذلك بسبب غياب الحكامة التسييرية من طرف رئيس الجماعة عبد السلام بلقشور”، مشيراً إلى أنه “هناك جملة من الاختلالات بالزمامرة تتطلب التدخل من طرف السلطات”.

وأضاف مريد، في تصريح لجريدة “”، أنه “على المسؤولين التدخل من أجل تصحيح الأوضاع وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة على من ثبتت في حقه الاختلالات الإدارية والتسييرية، حيث أشرنا في الشكاية أن رئيس المجلس الجماعي يعمد إلى إغلاق الدورات دون مصوغ قانوني أمام العموم ووسائل الإعلام”.

وأردف المتحدث عينه أن “الرئيس يمتنع عن تقديم محاضر دورات المجلس إلى أعضاء المعارضة للمجلس، وهذا يعتبر تقزيماً في حق الأعضاء الذين ينشطون في صفوف المعارضة للمجلس”، مشيراً إلى أن “هذا يعد خرقاً سافراً للقانون الذي ينظم الجماعات الترابية”.

وزاد: “هناك مشاريع متعثرة وظهرت بها عيوب مثل مشروع المحطة الطرقية التي تهاوى سقفها، وأيضاً شارع الحسن الثاني الذي كلف 7 ملايير سنتيم، حيث سجل الزوار أنه هناك منحذرات ومرتفعات وحفر في هذا الشارع الرئيسي للمدينة”.

وخلص مريد حديثه قائلاً: “القانون يقول أن التفويت للأملاك العقارية يكون بناءً على مزايدة عمومية، لكن رئيس جماعة الزمامرة في كناش التحملات منح أعضاء جمعية معينة صلاحية الاستفادة من الدكاكين في الحي الصناعي، بالإضافة إلى مطالبتنا بضرورة البحث في خرق توصيات المجلس الأعلى للحسابات بخصوص الجماعة”.