أوريد ينبه لتنامي النزعات السلطوية ويحذر من وظيفة التكنوقراط بالمغرب

حذر الأستاذ الجامعي والكاتب المغربي حسن أوريد، من هيمنة بعض الفئات على الدولة، معتبرا أن هناك نزعة متزايدة لدى جهات لمحاولة فرض سيطرتها على مؤسسات الدولة، داعيا إلى تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة لضمان التوازن بين مختلف الفاعلين، مشيرا إلى أن هذا التحدي ليس حكرًا على المغرب فقط، بل هو إشكال عالمي في ظل تنامي النزعات السلطوية.

وفي حديثه عن “إشكالية العلاقة بين الدولة والتكنوقراط”، شبه، أوريد الدولة بالمؤسسة الدينية التي تحتاج إلى “إكليروس”، متمثل في البنية التكنوقراطية، التي تؤدي دور الكهنة داخل الدولة، مشيرا إلى أن التكنوقراط تجاوزوا دورهم التقليدي كأداة تنفيذية وفهمية، ليصبحوا في مواقع القرار والتوجيه.

وأبرز أوريد في كلمة له ضمن ندوة نظمتها الجمعية المغربية للقانون الدستوري، تحت عنوان ” إعادة التفكير في الدولة” بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال، عدة قضايا تهم مستقبل الدولة بالمغرب، من بينها مفهوم الدولة ووظائفها، ودولة القانون، والتحديات التي تواجهها الدولة، بالإضافة إلى إشكالية العلاقة بين الدولة والتكنوقراط.

و نبه الأستاذ الجامعي، إلى أن هذا التحول، في وظيفة التكنوقراط أدى إلى تغيير في موازين السلطة داخل الدولة، بحيث بات التكنوقراط، الذين كان يُفترض أن يكونوا أدوات تقنية لخدمة القرار السياسي، أصحاب سلطة موازية، مضيفا أن الدولة توجد حينما تتطابق المؤسسات مع الوظائف المنوطة بها، وأن غياب هذا التطابق يعني غياب الدولة.

وأكد  الكاتب والباحث حسن أوريد في حديثه  عن مستقبل الدولة في المغرب، أن الدولة ليست كيانًا جامدًا بل مشروعا مستقبليا يتطور مع الزمن، مشددا على أن الحديث عن اكتمال الدولة هو تصور نظري، إذ أن الدولة تظل مشروعًا مستمرًا يهدف إلى التحديث والتكيف مع المتغيرات الاجتماعية والسياسية.

وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة الرباط في معرض حديثه عن “دولة القانون”، إلى أن المصطلح الذي يستخدمه الإنجليز (Rule of Law) أكثر دقة من التعبير الفرنسي (État de droit)، بحيث يعكس سيادة القانون بدلًا من مجرد وضعية قانونية للدولة، مردفا أن غياب سيادة القانون يؤدي إلى تغول السلطة وانتشار ممارسات تعود إلى منطق حكم الفرد، وهو ما يهدد المؤسسات الديمقراطية.