بعد أن لوّحوا بذلك خلال الأسابيع الماضية، قرر أصحاب “الصاكات” بالمغرب، أخيرا، اتخاذ قرار المقاطعة ضد كبرى الشركات الموزعة للتبغ بالمغرب، مباشرة بعد رمضان، بغرض “دفعها إلى الرفع من هوامش الأرباح الممنوحة لهم والثابتة منذ عقود”.
وأعلن الاتحاد المغربي للتجار والمهنيين، التابع للاتحاد المغربي للشغل، قرار المهنيين بمختلف الجهات “تنفيذ مقاطعة إنذارية لجميع منتوجات “ش.م.ت”، باعتبارها الشركة التي تخصص أقل هامش ربح للتجار، ما بين 02 و16 أبريل المقبل، مع إمكانية التمديد”.
ووصفت الهيئة النقابية ذاتها هذه الخطوة بكونها بمثابة “مقاطعة إنذارية”، مع دعوتها “كافة الجمعيات المهنية المعنية بالدفاع عن مصالح التجار والمهنيين على امتداد التراب الوطني والانخراط الواعي والمسؤول في هذه المبادرة”، حسب تعبير بيان لمكتبها الوطني صدر حول الموضوع.
ووفق البيان الذي طالعته ، فإن إقرار هذه الخطوة من قبل الاتحاد المغربي للتجار والمهنيين يأتي “تنفيذا لتوصيات اللقاء التواصلي مع تجار التبغ، بتاريخ 10 يناير 2025، والذي أوصى، بعد وقوفه على حجم المشاكل التي يعيشها أصحاب “الصاكات”، بخوض برنامج نضالي تصاعدي من أجل التصدي لجشع شركات التبغ”.
كما برّر الاتحاد المهني سالف الذكر اتخاذه لهذه الخطوة كذلك بـ”فشل كل المحاولات الرامية إلى إيصال صوت “مول الصاكة” وتعنّت إدارة الشركة ورفضها للحوار”، مؤكدا دعوة هذه الأخيرة إلى “الاستجابة الفورية لمطالب التجار وعلى رفع هامش ربحهم وعقد لقاء عاجل على أرضية الملف المطلبي لهؤلاء التجار”.
في حديثه عن الموضوع، قال عيسى أوشوط، الكاتب الوطني للاتحاد المغربي للتجار والمهنيين، إن “هذا القرار يأتي بعد أسابيع من التلويح باتخاذه من أجل دفع الشركات الموزعة إلى إقرار هوامش محترمة لفائدة نقاط التوزيع، أو الصاكات، حيث سبق أن توافقنا بيننا كمهنيين على أن أية شركة تعطي هوامش ربح قليلة فإننا سنكون مضطرين إلى مقاطعتها”.
وأضاف أوشوط، في تصريح لهسبريس، أن “هذه الخطوة تهم كبرى الشركات حصة في سوق التبغ بالمغرب، وهي التي تعطي أقل هامش ربح لفائدة التجار، إذ لا يتجاوز هذا الهامش لديها 4,30 في المائة؛ في حين أن الشركات الأخرى تعطي هوامش ربح تصل إلى 6 في المائة”، موضحا أن “أبواب الحوار بيننا لم تفتح خلال الأيام الماضية”.
وزاد، الكاتب الوطني للاتحاد المغربي للتجار والمهنيين: “قرّرنا الشروع في تطبيق هذا القرار بعد نهاية شهر رمضان بشكل مباشر؛ بالنظر إلى أن رواج مواد التبغ في نهاية المطاف لا تعرف الرواج في هذا الشهر. ولذلك، أجّلنا الخطوة حتى نهايته، أي ابتداء من 2 أبريل المقبل”، مشيرا إلى أن “هذه الفترة التي تسبق تطبيق القرار ستكون فرصة لتعبئة المهنيين ومحاولة التواصل مع الشركة ذاتها من جديد”.
كما لفت المتحدث عينه إلى أن “هذا القرار لا يستهدف التأثير على تموين سوق التبغ بالمغرب، لأن مقاطعة شركة بعينها تفتح الباب أمام الشركات الأخرى، بما فيها الأجنبية، من أجل تموين السوق بمنتجاتها بشكل عادي”؛ في حين لم يستبعد أوشوط “تنفيذ المقاطعة في وجه كل الشركات، في حالة لم تكن هوامش الربح التي توفرها للتجار كافية”.
المصدر: هسبريس
