أعلن المركز المغربي للمواطنة أن بعض التحديات التقنية المرتبطة بالرقمنة تعيق بشكل كبير استكمال مسار تقديم العرائض كآلية دستورية لتعزيز الديمقراطية التشاركية.
وأوضح المركز أن المنصة الإلكترونية “EParticipation”، التي أُطلقت لتفعيل المرسوم رقم 2.23.980 المتعلق بتقديم العرائض بشكل إلكتروني، لا تزال غير مكتملة الوظائف، مما يحول دون استكمال المسار القانوني لتقديم العرائض.
وأشار إلى أنه في حين الدستور المغربي كرس الديمقراطية التشاركية كآلية أساسية لتعزيز مشاركة المواطنين في تدبير الشأن العام، حيث أقر مجموعة من الآليات، بما في ذلك العرائض، التي تتيح للأفراد والجماعات طرح مطالبهم واقتراحاتهم على السلطات المختصة، يواجه تفعيل هذه الآلية تحديات كبيرة، أبرزها عدم اكتمال المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض.
ولفت المركز، في بيان له، إلى أن المنصة الحالية تتيح فقط الولوج إلى مرحلتين من مسار تقديم العريضة، وهما “إعداد العريضة” و”لجنة تقديم العريضة”، دون إمكانية استكمال المرحلة الثالثة الخاصة بجمع التوقيعات الإلكترونية من المواطنين، مشيرا إلى أن هذا الخلل التقني يعرقل بشكل كبير استكمال المسار القانوني للعرائض، مما يحول دون تفعيلها كأداة فعالة للمشاركة المواطنة.
وفي مثال عملي، أشار المركز إلى عريضة تم تقديمها عبر المنصة بتاريخ 7 فبراير 2024 تحت رقم 711824، تتعلق بمراجعة التشريعات الوطنية لمنع التدخين في الأماكن العامة، موضحا أنه رغم تقديم العريضة بشكل رسمي، لم تتمكن لجنة العريضة من متابعة مرحلة جمع التوقيعات بسبب القيود التقنية التي تعاني منها المنصة.
وأضاف أنه على الرغم من توجيه مراسلات رسمية إلى رئيس الحكومة والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان في يونيو وشتنبر 2024، لم يتم اتخاذ أي إجراء ملموس لمعالجة هذه الإشكالات، معربا عن قلقه إزاء هذا التأخير، الذي يعيق تمكين المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري في المشاركة الفعالة في صنع القرار.
ودعا المركز المغربي للمواطنة رئيس الحكومة إلى التدخل العاجل لتجاوز هذه التحديات التقنية، مؤكدًا على أهمية إكمال تفعيل المنصة الرقمية لضمان تمكين المواطنين من تقديم العرائض والتوقيع عليها إلكترونيًا، بما يتوافق مع المساطر القانونية المعمول بها، مؤكد أن تعزيز الديمقراطية التشاركية يتطلب توفير الأدوات اللازمة لتفعيلها بشكل كامل وفعال.
المصدر: العمق المغربي
