يستأنف المجلس الشعبي الوطني، غدا الإثنين، أشغاله في جلسة علنية تخصص لتقديم ومناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها، حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان للمجلس.
وأوضح المصدر ذاته أن الجلسة ستخصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون رقم 9803 المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها.
كما ستتم أيضا المصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات حول إثبات عضوية نائب جديد.
ولفت البيان إلى أن الأشغال ستتواصل بعد غد الثلاثاء لاستكمال مناقشة مشروع القانون العضوي المذكور، يليها رد ممثل الحكومة على انشغالات النواب.
