في خطوة مثيرة غير متوقعة، أعلن الملياردير إيلون ماسك قبل أسابيع، المكلف من قبل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بخفض الإنفاق الحكومي، أن العمل جار على إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، أكبر جهة مانحة منفردة في العالم.
هذا القرار الذي حظي بدعم مباشر من ترامب، يأتي في سياق اتهامات وجهها الأخير للوكالة بإدارة غير كفؤة وتورطها في تمويل أبحاث مثيرة للجدل، مما أدى إلى تعليق حساباتها على منصة “إكس” وتعطيل موقعها الإلكتروني.
ويطرح هذا التطور تساؤلات جوهرية حول مستقبل المشاريع التنموية التي كانت تعتمد على تمويل الوكالة، خاصة في دول مثل المغرب، حيث ساهمت USAID على مدى عقود في تمويل مبادرات حيوية في قطاعات التعليم، الطاقات المتجددة، دعم المقاولات، والتنمية المجتمعية.
ومع إغلاق هذه المؤسسة، تواجه العديد من البرامج التنموية في المغرب تحديات مصيرية تتعلق بالتمويل والاستمرارية، ما يفرض على الفاعلين المحليين والدوليين البحث عن بدائل عاجلة للحفاظ على المكتسبات المحققة.
في هذا السياق، أكد المحلل الاقتصادي، علي الغنبوري، أن إغلاق الوكالة التي قدمت دعما للمغرب على مدى أكثر من 70 عاما يثير تساؤلات حول مستقبل العديد من المشاريع التنموية في البلاد.
وأوضح الغنبوري في حديث مع “العمق” أن هذه الوكالة لعبت دورا رئيسيا في دعم مجالات متعددة، من بينها التعليم، مرافقة المقاولات، والطاقات المتجددة، مما جعلها شريكا استراتيجيًا في مسار التنمية بالمغرب.
وأشار المتحدث إلى أن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت إبرام الوكالة لاتفاقية استراتيجية مع المكتب الشريف للفوسفاط بقيمة 40 مليون دولار، بهدف مواجهة تحديات القطاع الفلاحي في إفريقيا.
وأضاف أن الوكالة خصصت دعما بقيمة 126 مليون دولار للتخفيف من تداعيات زلزال الحوز، إلى جانب تمويل مباشر لحوالي 180 تعاونية بقيمة 4 ملايين دولار، وذلك بالتعاون مع مبادرات محلية ودولية، مسجلا أن المؤسسة الأمريكية كانت تجمعها شراكات مع عدد من الجمعيات والمؤسسات المدنية المغربية، حيث تجاوزت قيمة هذه المشاريع 10 ملايين دولار.
وفي ظل إغلاق الوكالة، يرى الغنبوري أن العديد من المشاريع التنموية في المغرب تواجه حالة من الغموض، خاصة تلك التي كانت تعتمد على تمويلها.
واعتبر المتحدث أن هذا الوضع يستدعي من الجهات المعنية البحث عن بدائل تمويلية وشراكات جديدة لضمان استمرارية هذه المشاريع، والحفاظ على المكتسبات التنموية التي تحققت خلال العقود الماضية.
وختاما، شدد المحلل الاقتصادي على ضرورة تبني رؤية استباقية لمواجهة تداعيات هذا الإغلاق، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتأمين الموارد اللازمة لدعم المشاريع المجتمعية والتنموية في المغرب.
جدير بالذكر أن المؤسسة الأميركية تعد رائدة في تقديم المساعدات الإنسانية وتنفيذ المشاريع التنموية الدولية، حيث أشرفت منذ إنشائها عام 1961 على الجزء الأكبر من الإنفاق الرسمي الأميركي المخصص للمساعدات الخارجية، بميزانية سنوية تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، وبفريق عمل يضم قرابة 10 آلاف موظف حول العالم، وبصفتها وكالة حكومية مستقلة، كانت إحدى أدوات التأثير الناعم للولايات المتحدة عالميا، إذ عملت وفق توجيهات وزارة الخارجية، ولعبت دورا محوريا في تحقيق أهداف السياسة الخارجية الأميركية.
منذ بدء ولايته الثانية في يناير 2025، اتخذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب إجراءات صارمة بحق الوكالة، حيث وضعها تحت الإشراف المباشر لوزارة الخارجية وعلق مساعداتها الخارجية مؤقتا بهدف إعادة تقييم أدائها، واتهم الوكالة بسوء إدارة الموارد المالية، وتنفيذ مشاريع لا تخدم المصالح الأميركية، بل قد تتعارض مع قيم البلاد، مشيرا إلى دورها المحتمل في تقويض الاستقرار العالمي.
هذا، وكشف تقرير صادر عن خدمة أبحاث الكونغرس، نُشر في أوائل عام 2025، أن الوكالة أشرفت خلال السنة المالية 2023 على إدارة ميزانية تجاوزت 43 مليار دولار، وهو ما يمثل أكثر من ثلث التمويل المخصص لوزارة الخارجية الأميركية والبرامج الخارجية المرتبطة بها.
المصدر: العمق المغربي
