أعلنت الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية خوضها الوقفة الاحتجاجية الوطنية التي ستنظمها يوم الثلاثاء 25 فبراير، أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بحي الرياض في الرباط.
وأفادت الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، أن الحوار القطاعي ما زال “متعثرا”، بل وصل إلى “درجة الفشل الذريع بسبب سوء تدبيره من قبل أطراف طاولة المفاوضات”، داعية الموظفين والموظفات بالجماعات الترابية والعمال العرضيين إلى المشاركة “المكثفة” في الوقفة
وأكدت الجبهة، في بيان توصلت جريدة، ، بنسخة منه، على ضرورة انتزاع كافة الموظفين والموظفات بالجماعات الترابية والعمال العرضيين إلى، ما قالت إنها حقوق “عادلة” للشغيلة الجماعية، مطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للموظفين والموظفات ولأسرهم.
وشددت على “ضرورة ضمان العدالة المهنية بالمساواة مع جميع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، وتسوية الملفات العالقة للموظفين قبل مناقشة مسودة نظام المآسي الذي تقدمت به الوزارة الوصية، بالإضافة إلى المطالبة إقرار عدالة أجرية ومنظومة تحفيزية عادلة ومنصفة، خاصة الزيادة في أجر ة الشهر 13”.
وفي ظل استمرار ما أسمته الجبهة بـ”التجاهل التام لمطالب الشغيلة الجماعية من موظفين وعمال عرضيين من قبل وزارة الداخلية، وأمام التهميش المتعمد من طرف الحكومة التي تحتقر القطاع وموظفيه، حسب تعبيرها، أعلنت الجبهة أنها ستواصل نضالاتها التي يكفلها المشرع من أجل الحصول على كافة حقوقها.
كما دعت جميع المعنيين إلى الاصطفاف إلى جانب زملائهم الموظفين والعمال الذين يمثلونهم و صوتوا لصالحهم في انتخابات اللجان الثنائية، وتحفيزهم على الانتفاض في وجه ممثلي وزارة الداخلية التي وصفتها بأنه “لا يهمها أمر موظفي الجماعات الترابية”، ودعت إلى “عدم الانجرار وراءها”.
وأكدت الجبهة أن الحضور “القوي والمكثف” من قبل الموظفين والعمال في هذه المحطة التي وصفتها بـ”النضالية” يعد رسالة واضحة إلى الجهات الوصية بضرورة الاستجابة للحقوق التي يطالبون بها.
المصدر: العمق المغربي
