وطن تصاعدت الضغوط الأمريكية على الأردن ومصر للموافقة على خطة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، في ظل تصريحات صادمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه ملك الأردن عبد الله الثاني. ترامب، الذي بدا حازمًا في موقفه، شدد على ضرورة منح الفلسطينيين أرضًا جديدة للعيش فيها تحت السلطة الأمريكية، مشيرًا إلى أن عمان والقاهرة لا تملكان خيار الرفض.
اللقاء الذي جمع ترامب والعاهل الأردني في واشنطن أثار جدلًا واسعًا، حيث ظهر الملك عبد الله في موقف ضعيف ومتردد، ولم يصدر عنه رفض قاطع لخطة التهجير، بل أشار إلى ضرورة معرفة تفاصيل التنفيذ وموقف مصر من الأمر. وأكد أن القرار بيد القاهرة، في إشارة واضحة إلى رغبة عمان في تحميل السيسي مسؤولية رفض أو قبول المخطط الأمريكي.
في المقابل، يرى مراقبون أن الأردن، رغم رفضه العلني لأي مشاريع لتوطين الفلسطينيين، قد يجد نفسه مضطرًا للموافقة على بعض الشروط الأمريكية، خاصة في ظل المساعدات الضخمة التي يتلقاها سنويًا من واشنطن والتي تقدر بـ1.4 مليار دولار.
التصريحات الملكية حول تهجير الفلسطينيين فجرت موجة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقد نشطاء ظهور العاهل الأردني بموقف المتردد، معتبرين أن الموقف الأردني لم يكن بمستوى التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، فيما تساءل البعض عما إذا كان السيسي سيقف في وجه ترامب أم يرضخ للخطة كما حدث مع ملفات سابقة.
وبعد تصاعد الغضب الشعبي، أصدر الديوان الملكي الأردني بيانًا رسميًا ينفي موافقة عمان على خطة التهجير، ويؤكد دعم الأردن لحقوق الفلسطينيين ورفض الوطن البديل. إلا أن المتابعين يرون أن الأردن يواجه معضلة حقيقية بين الضغوط الأمريكية والرفض الشعبي لمثل هذه المشاريع.
أما في مصر، فلم يصدر أي تعليق رسمي على تصريحات ترامب، لكن التقارير تشير إلى أن الإدارة الأمريكية تمارس ضغوطًا متزايدة على السيسي للموافقة على استقبال الفلسطينيين المرحّلين من غزة. فهل يصمد الأردن ومصر أمام هذه الضغوط، أم أن الواقع السياسي والاقتصادي سيفرض قرارات غير متوقعة؟
الأردن يتحرك لمنع تهجير الفلسطينيين.. مشروع قانون يثير الجدل وسط الضغوط الدولية
