نازهي: تقارير مجلس الحسابات بلا جدوى دون محاسبة حقيقية

شدد منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، لحسن نازهي، على ضرورة أن تتحول توصيات المجلس الأعلى للحسابات إلى التزامات قانونية وإدارية صارمة، لا أن تبقى مجرد ملاحظات تُتلى دون أثر على أرض الواقع.

وأكد نازهي خلال مناقشة عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المجلس بمجلس المستشارين، يوم الاثنين، أن المطلوب اليوم ليس فقط نشر التقارير، بل تفعيل آليات مراقبة حقيقية وربط التوصيات بمسؤوليات واضحة، حتى لا يتحول هذا التقرير إلى مجرد وثيقة شكلية تُستعرض دون أن يكون لها أي وقع على السياسات العمومية.

ويرى المتحدث أن استمرار نفس الاختلالات، وعدم التجاوب الحكومي مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وغياب الإرادة السياسية لتنفيذ الإصلاحات الحقيقية، كلها عوامل تعرقل مسار التنمية في بلادنا. وقال: “إذا كنا نريد حقًا إرساء دولة المؤسسات، فإن المطلوب اليوم هو اتخاذ قرارات شجاعة وتحويل هذه التقارير إلى آليات إلزامية تُجبر المسؤولين على تصحيح أخطائهم، وإلا فإننا سنبقى ندور في نفس الحلقة المفرغة من التقصير”.

وأشار إلى أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنتي 20232024 هو تقرير بالغ الأهمية، ليس فقط لكونه يكشف عن مدى احترام الحكومة لمبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بل لأنه يعكس أيضًا الاختلالات والتجاوزات التي تعرقل مسار التنمية في بلادنا.

وتابع: “لكن، للأسف، وكما تعودنا في السنوات الماضية، نجد أنفسنا أمام تساؤل جوهري: ما الجدوى من هذه التقارير إن لم تكن هناك محاسبة حقيقية؟ لقد ألفنا أن تصدر المحاكم المالية تقارير تفصل في الاختلالات المالية والإدارية وسوء التدبير في عدة قطاعات، لكن هل تغير شيء؟”

وبحسب نازهي، فإن التقرير كشف عن أوجه القصور في ورش الحماية الاجتماعية، وهو قطاع حيوي يفترض أن يضمن للمواطنين الحد الأدنى من العيش الكريم. لكن للأسف، رصد المجلس الأعلى للحسابات مجموعة من الاختلالات التي تؤكد أن هذا الورش لا يسير وفق الأهداف المرجوة.

من هذه الاختلالات أن فئات واسعة، خاصة في المناطق النائية، لا تزال محرومة من الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي رغم الميزانيات الضخمة المرصودة لهذا القطاع. الفجوة بين الخطط المعلنة والواقع الفعلي تؤكد أن هناك إشكالات في التسيير والتوزيع العادل للموارد.

كما كشف التقرير، بحسب المصدر ذاته، عن رصد موارد مالية مهمة مخصصة للحماية الاجتماعية دون أن يكون هناك أثر ملموس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. فإلى متى يستمر هذا الوضع؟

وأضاف أن التقرير يشير إلى وجود اختلالات في تقنين التعليم العالي الخاص مقارنة بالتعليم العمومي، حيث تركز القوانين على الجوانب المالية أكثر من الأكاديمية. كما يلفت إلى نقص فعالية الأجهزة الرقابية في التأكد من احترام المعايير الأكاديمية، مما يؤدي إلى تدهور الجودة.

وقال نازهي إن بعض الجامعات الخاصة تتعامل كمؤسسات ربحية، مما ينعكس سلبًا على جودة التعليم والشهادات، مسجلاً أن التقرير يبرز التفاوت بين التعليمين العمومي والخاص في الموارد والتأطير الأكاديمي، مما يخلق فجوة في الفرص التعليمية بين الفئات الاجتماعية. ويوصي التقرير بمراجعة شاملة لنظام التعليم العالي الخاص مع تعزيز الشفافية وتطوير آليات رقابية فعالة.