أعاد والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنكاد هيكلة شرطة التعمير وتزويدها بالإمكانيات اللازمة من أجل القيام بمهامها في ظروف جيدة، في خطوة تهدف إلى القضاء على البناء العشوائي وضمان تنظيم التوسع العمراني بشكل سليم وتعزيز جهود تحسين قطاع البناء والتعمير بالمدينة.
جرى ذلك، وفق بلاغ لولاية جهة الشرق توصلت به هسبريس، خلال اجتماع ترأسه والي الجهة، أول أمس الاثنين، خصص لدراسة عملية إعادة هيكلة شرطة التعمير بحضور رؤساء الجماعات المعنية وممثلي السلطات المحلية ومسؤولي شرطة التعمير والمصالح اللاممركزة المعنية بالقطاع.
وتأتي هذه العملية، وفق بلاغ لولاية جهة الشرق توصلت هسبريس بنسخة منه، في إطار تطبيق القانون رقم 1266 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال البناء والتعمير، الذي يهدف إلى تجديد وتفعيل ديناميكية عمليات المراقبة والحد من المخالفات التي قد تعيق تطور المدينة وتنميتها المستدامة.
ولتنفيذ هذه العملية، تم تقسيم فرق مراقبة التعمير على أربع مناطق رئيسية في المدينة وهي؛ منطقة وجدة سيدي زيان، منطقة سيدي إدريس القاضي، منطقة وادي الناشف سيدي معافة، ومنطقة سيدي يحيى، بالإضافة إلى منطقة إسلي، النعيمة، أهل أنجاد، سيدي موسى لمهاية وبني درار؛ وذلك لأجل تسهيل وتنظيم عمليات المراقبة وضمان تغطية شاملة لكافة المناطق.
وخلال الاجتماع ذاته، جرى تعيين حسني بوكطاية، باشا المنطقة، منسقا لفرقة مراقبة التعمير لتولى مهام التنسيق والإشراف على عملية المراقبة وزجر المخالفات، بمساعدة أربعة موظفين من رتبة خليفة قائد، بالإضافة إلى فرق مكونة من تقنيي الولاية والجماعة.
وأكد البلاغ أن هذه الهيكلة تهدف إلى ضمان تنفيذ القوانين والقرارات المتعلقة بالبناء والتعمير والتصدي لجميع المخالفات التي قد تحدث خلال تنفيذ المشاريع العمرانية، للحفاظ على تنظيم التوسع العمراني وضمان جماليته وجودته.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد الخطيب الهبيل، والي الجهة، أن عملية إعادة هيكلة شرطة التعمير “تعد خطوة حاسمة نحو تنظيم المجال العمراني في المدينة”، موضحا بأنها “آلية فعالة لمكافحة البناء العشوائي الذي يشكل تهديدا للتنمية المستدامة”.
وشدّد في السياق ذاته على ضرورة التزام السلطات المحلية والمصالح اللاممركزة المكلفة بالتعمير بـ”تطبيق هذا التوجه الجديد بكل حزم ومسؤولية حتى نضمن لمدينة وجدة، خصوصا كعاصمة الجهة تطورا رائدا في هذا المجال”.
المصدر: هسبريس
