لجنة تبدأ عملها في التحقيق في اختلالات قطاع ركن السيارات بالدار البيضاء اليوم 24

يعقد رؤساء الفرق الحزبية بمجلس جماعة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في الاختلالات التي يشهدها قطاع ركن السيارات في المغرب، بحسب ما كشف عنه أحمد أفيلال، نائب العمدة.

وكانت نبيلة الرميلي، رئيسة جماعة الدار البيضاء، قد أقرت بوجود اختلالات في قطاع ركن السيارات في المدينة، الأسبوع الفائت، وأعلنت عن تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في هذا الملف.

ويأتي ذلك، على خلفية قرار أصدرته الرميلي، يتعلق بتجميد منح وتجديد رخص الحراسة، ما أثار استياء حراس السيارات في المدينة.

هذا، وتسعى جماعة الدار البيضاء إلى تعميم العدادات على صعيد مختلف شوارع وأحياء المدينة، لوقف الفوضى التي يحدثها الحراس العشوائيون.

واعتبر أحمد أفيلال، نائب العمدة، في تصريح لـ »اليوم 24″، أن هناك بالفعل حراس لهم وضعية إنسانية يجب مراعاتها، غير أنه في نفس الوقت، هناك حراس هم من يقومون برفع التسعيرة بدون أي وجه حق.

وكان مصطفى حيكر رئيس فريق حزب الاستقلال بمجلس المدينة، طالب بمراعاة الجانب الإنساني في هذا الموضوع، وتأجيل مناقشة هذه النقطة إلى حين استكمال دراستها بجميع تفاصيلها الأمنية، الإنسانية والاجتماعية، مضيفا، أنه قبل إصدار أي قرار في هذا الموضوع، «أريد أن أطمئن هذه الفئة، أننا سنعطي هذا الموضوع العناية اللازمة من دون مزايدة سياسية».

أوضح الحسين نصر الله، نائب العمدة المفوض له هذا القطاع، خلال انعقاد دورة فبراير لمجلس جماعة الدار البيضاء، الخميس الفائت، أن الجميع يتفق على أن موضوع حراسة السيارات أو ركن السيارات هو قطاع يتسم بالفوضى، مشيرا إلى استقباله عددا من الجمعيات من الحراس النظاميين في هذا المجال، مبرزا أنهم بدورهم يقرون بوجود فوضى.

وأكد نصر الله أن مذكرة العمدة التي تتعلق بتجميد منح وتجديد رخص الحراسة تعتبر بمثابة نقطة نظام، مشيرا إلى أن هناك إشكالا في التشاور مع حراس السيارات، وذلك لكثرة الجمعيات في هذا القطاع.

وقال المتحدث إن المكتب المسير لمجلس جماعة الدار البيضاء سيأخذ بعين الاعتبار الجانب الإنساني في هذا القطاع، ولكن في حدود المعقول، محترما توصية المجلس الأعلى للحسابات التي تدعو إلى تحديد معايير الحالة الاجتماعية.