نواب بالبرلمان يطالبون بحظر أشكال التمییز في معالجة طلبات الحصول على المعلومات

تقدم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، بمقترح قانون يهدف إلى تعديل مواد القانون رقم 1331 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وذلك من أجل تجاوز التعثرات التي شهدتها المؤسسات العمومية بخصوص تطبيق القانون رقم 13 31 ، المتعلق بالحق في الحصول المعلومات.

وأوضح الفريق النيابي للأحرار، أن هذا المقترح جاء في إطار معالجة التحديات و الصعوبات التي واجهتها المؤسسات العمومية بشأن تطبيق القانون رقم 13 31، و التي تظهر بشكل ملحوظ في تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، إضافة إلى التقرير الذي أعدته الحكومة حول التقييم الذاتي لمشاريع الحكومة المنفتحة الصادر في يوليوز 2022.

وحسب المذكرة التقديمية لمقترح القانون الذي اطلعت عليه جريدة “”، فإن هذه المبادرة التشريعية الجديدة ترمي إلى تعديل القانون 1331 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، باعتباره حقا شاملا ينطبق على جميع المعلومات ذات الطابع العام.

ويطالب واضعو المقترح البرلماني، بترجيح مبدأ مجانية الحصول على المعلومات، مع إعادة النظر في الآجال المقررة للبت في طلبات الحصول على المعلومات و إضفاء الصبغة الإلزامية على قرارات اللجنة وتوصياتها، مشددين على ضرورة توسيع نطاق طالبي المعلومات ليشمل منظمات المجتمع المدني ومختلف الفعاليات المدنية والنقابية والسياسية المنظمة.

واقترحت المبادرة التشريعية، حظر كل شكل من أشكال التمییز في معالجة طلبات الحصول على المعلومات، مشيرا إلى أن هناك تعثرا واضحا في إنجاز المشاريع ذات الصلة، بالحصول على المعلومات، وعدم كفاية نسبة تفاعل المؤسسات والهيئات المعنية مع طلبات الحصول على المعلومات.

وذكر المقترح البرلماني لفريق التجمع الوطني للأحرار، بالتزام الحكومة بتعزيز تفعيل الحق في الحصول على المعلومات بالإدارات والمؤسسات العمومية، والذي لم يتجاوز نسبة 46%، لافتا إلى أن أن عدد الإدارة المنخرطة بمنصة النشر الاستباقي لا يتجاوز23%.

وبناء على ذلك، أكد فريق التجمع الوطني للأحرار أنه لا بد من تعديل مقتضيات القانون رقم 1331 باعتباره من بين الحقوق التي نص عليها دستور 2011، مسجلا في السياق ذاته، أن هذا الحق يكتسي أهمية قصوى بخصوص تعميق مبدأ الديمقراطية.