“يحرم الأم من أبنائها”، كيف أثر تعديل قانون الأحوال الشخصية على حقوق الأم في العراق؟

“يحرم الأم من أبنائها”، كيف أثر تعديل قانون الأحوال الشخصية على حقوق الأم في العراق؟

بعد خمس سنوات من الطلاق، تواجه نهلة (وهو اسم مستعار) شبح فقدان ابنها الوحيد ذي 11 عاماً بعد التصويت على قانون الأحوال الشخصية الذي يمنح الأب حق الحضانة لأبنائه بعد عمر السبع سنوات.

وتقول نهلة لبي بي سي إنها بعد معاناة دامت قرابة السنة وأكثر في المحاكم من أجل الحصول على الطلاق وضمان حياة كريمة لابنها، تواجه اليوم مشكلة جديدة، وهي تهديد طليقها بأخذ ابنه منها بعد التصويت على التعديل الذي سيسمح له بضم حضانة الابن.

وبحسب قانونيين، فإن الحضانة في التعديل الجديد ستكون مشتركة، أي أن السنوات السبع الأولى تكون من حق الأم، بينما تكون الحضانة في السنوات السبع الأخرى من حق الأب إذا طالب بها، وبعدها يتم تخيير الطفل بين العيش مع أبيه أو أمه.

وتتابع نهلة: كيف يمكن للأب أن يتكفل برعاية طفلٍ كانت أمه مسؤولة عن كل تفاصيل حياته؟، وكيف له أن يعتني به وهو يقضي معظم وقته خارج المنزل بسبب التزاماته العملية؟، هل يمكن للغياب المستمر أن يعوض حنان الأم واهتمامها اليومي؟، إن رعاية الأطفال لا تقتصر على الجوانب المادية فحسب، بل تتطلب وجوداً دائماً، وعاطفةً حقيقية، واستعداداً لتلبية احتياجات الطفل النفسية والجسدية كما تقول.

وتوضح المحامية إسراء الخفاجي لبي بي سي أن التعديل الرئيسي، وفق المدونات، يتمثل في جعل قانون الأحوال الشخصية مستنداً إلى “المدونة الجعفرية”، وذلك بسبب رفض النواب السنة إدراج مدونة سنية، ونتيجة لذلك، أصبح التعديل قائماً على وضع مدونة وفق المذهب الجعفري.

وتضيف الخفاجي أنه بموجب هذا التعديل، يُترك خيار تحديد المذهب للزوج في حالة الخلاف، حيث يمكنه اختيار المذهب وتغيير عقد الزواج بناءً عليه. ومن الطبيعي أن يؤدي ذلك إلى انتقاص حقوق كثيرة من النساء، خاصة أننا لا نعرف مضمون المدونة بشكل دقيق، إذ أن الأحكام الشرعية تتغير عبر الأزمنة، كما أن الفقهاء أنفسهم يختلفون في اجتهاداتهم بحسب المحامية.

وتشير الخفاجي إلى أنه من غير الممكن تنظيم هذه المسألة بشكل صحيح، كما أنه لن يتم تنظيم العائلة العراقية بصورة سليمة، بل على العكس، سيؤدي هذا الأمر إلى خلق خلافات جديدة داخل كل بيت.

ستكون هناك زيادة في حالات الطلاق وليس العكس

ويرى مؤيدو تعديل قانون الأحوال الشخصية أنه “سيسهم في حماية الأسرة العراقية، وتقليل نسب الطلاق والعنوسة، دون إلغاء القانون الساري”.

من جانبها تؤكد الحقوقية إسراء الخفاجي أن هذا التعديل على قانون الأحوال الشخصية سيؤثر سلباً وبشكل ملحوظ على زيادة حالات الطلاق، باعتبار أنه حتى العائلات التي لا تعاني من مشاكل معينة ستواجه مشكلات جديدة، أبرزها إجبار الزوجة على تغيير مذهبها إلى مذهب الزوج.

وتوضح أن تعديل قانون الأحوال الشخصية جاء استناداً إلى مطالبات بتعديله وفق المادة 41 من الدستور، التي تنص على أن “العراقيين أحرار”، لكن في الواقع، تم انتقاص حقوق المرأة، إذ لم تُطبق المادة الدستورية 41 بشكل كامل، لأن المرأة أيضاً لها الحق في اختيار مذهبها ودينها وأحوالها الشخصية. ومع ذلك، تم وضع هذا الأمر بيد الرجل فقط، ما يعني أن المادة 41 لم تُطبق بشكل صحيح.

وشهدت جلسة مجلس النواب العراقي في 21 يناير / كانون الثاني الماضي، تمرير “قوانين جدلية” تشمل تعديل قانون العفو العام، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في محافظة كركوك.

وأدى تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي ضمن ما يعرف بـ “السلة الواحدة” مع قانوني العفو العام وإعادة العقارات إلى تصاعد الخلافات داخل مجلس النواب، حيث شهدت الجلسات مقاطعات واتهامات متبادلة بين الأعضاء، ما يعكس عمق الانقسام بشأن هذه التشريعات وتأثيرها على المشهد السياسي.

وفي تطور قضائي لافت، أصدرت المحكمة الاتحادية، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، في الرابع من فبراير/ شباط 2025، أمراً ولائياً يقضي بإيقاف تنفيذ ثلاثة قوانين بناء على دعوات قضائية من قبل عدد من النواب، وقد أثار هذا القرار ردود فعل متباينة بين القوى السياسية، لا سيما بين القيادات السنية، التي “اعتبرته انتكاسة لجهود المصالحة الوطنية، لما له من تأثير مباشر على شريحة واسعة من المعتقلين وعائلاتهم، خصوصاً فيما يتعلق بقانون العفو العام”.

في المقابل، رحبت بعض القوى السياسية بقرار المحكمة، معتبرة أنه يسهم في الحفاظ على الاستقرار القانوني ويحول دون تمرير قوانين ربما تكون قد صيغت وفق توافقات سياسية بدلًا من معايير قانونية رصينة.

من جهة أخرى، أصدر مجلس القضاء الأعلى في 5 فبراير / شباط، فتوى قانونية أكد فيها عدم جواز إيقاف تنفيذ القوانين التي يُشرّعها مجلس النواب قبل نشرها في الجريدة الرسمية. كما شدد على ضرورة التريث في إصدار أي قرارات بشأن قانون تعديل الأحوال الشخصية وقانون إعادة العقارات إلى أصحابها، مع التأكيد على التزام المحاكم بتنفيذ قانون العفو العام.

وأوضح المجلس أن الأمر الولائي الصادر بإيقاف تنفيذ قانوني تعديل الأحوال الشخصية وإعادة العقارات غير قانوني، نظراً لعدم نشر القانونين بعد، ما يجعلهما غير نافذين، وبالتالي لا يجوز إصدار قرارات بشأنهما سواء بالإيجاب أو السلب. كما بيّن أن إصدار الأوامر الولائية المستعجلة في الدعاوى الدستورية غير منصوص عليه في قانون المحكمة الاتحادية أو نظامها الداخلي، بل يخضع لأحكام قانون المرافعات المدنية.

لا مدونة قانونية، التعديل يتعارض مع اتفاقيات العراق الدولية

وتعبر نهلة، خلال حديثها مع بي بي سي، عن خشيتها من تطبيق القانون المعدل، خاصة إذا ما تم اعتماد القانون بأثر رجعي. وهذا يعني أنه، رغم مرور خمس سنوات على طلاقها، قد يتمكن زوجها السابق من التقدم بطلب إلى المحكمة لتطبيق التعديل الجديد، ما يمنحه الحق في أخذ ابنها منها وفقًا للقانون المعدل.

وترى الخفاجي أنه في حال تنفيذ قانون الأحوال الشخصية، والذي سيغير نظام الحضانة للأشخاص المتزوجين حالياً أو الذين سيعدلون عقود زواجهم إلى المدونة الجعفرية، ستكون الحضانة للزوج في حال الطلاق وحتى هنا تختلف الآراء حول مدة الحضانة، حيث يرى البعض أنها ستكون سنتين أو سبع سنوات.

وتُلفت إلى أنه لغاية الآن لا توجد مدونة شرعية واضحة تحدد هذه الأمور، والنواب يعلمون أنه لا يوجد نص مكتوب للمدونة، وبعد إقرارها سيكون لديهم أربعة أشهر للموافقة على أحكامها الشرعية.

وأكدت أن التعديل الحالي في القانون لا يتماشى مع المعايير الدولية باعتبار أن العراق موقع على أكثر من اتفاقية دولية. وتعديل قانون الأحوال الشخصية الجديد سيكون مخالفاً لهذه الاتفاقيات، باعتبار أنه يضر بحقوق المرأة والطفل والعائلة بصورة عامة.

وأصدرت بعثة الأمم المتحدة في العراق بياناً بشأن التعديلات التي أقرها مجلس النواب العراقي على قانون الأحوال الشخصية لعام 1959.

وجاء في البيان، أن “الأمم المتحدة في العراق تتابع عن كثب التطورات الأخيرة المتعلقة بإقرار مجلس النواب العراقي لتعديلات على قانون الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى تشريعات أخرى ذات أهمية”.

وأكدت البعثة على ضرورة أن تتماشى الإصلاحات القانونية مع التزامات العراق الدولية في مجال حقوق الإنسان، مشددة على أهمية حماية حقوق المرأة والطفل، بما يلبي تطلعات الشعب العراقي ويحافظ على المكتسبات والإنجازات التاريخية.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أنها أجرت اتصالات مكثفة مع الجهات العراقية المعنية، مؤكدة على أهمية الحوار البنّاء والشامل حول هذه القضايا. كما أكدت التزامها بمواصلة دعم العراق في مساعيه لتعزيز دولة القانون واحترام حقوق الإنسان.

وتختم نهلة بالقول: “حتى عندما حاولت الانفصال عن زوجي، كل شيء أصبح ضدي. تعرضت للابتزاز من قبل البعض، وقضية طلاقي استغرقت وقتاً طويلًا، رغم أن القانون الحالي يُقال إنه ينصف الزوجة. المجتمع يظهر متديناً ويؤمن بحقوق المرأة، لكن الحقيقة كانت مغايرة تماماً. وبعد كل هذا، يتم التصويت على قانون يحرم الأم من أبنائها، وكأن الحقوق الإنسانية تصبح رهينة لموازين غير عادلة”.